باحثة توضح لـ"الدستور" دلالات التقارب المصرى الصومالى على الأصعدة كافة

قالت أسماء عادل باحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حرصا مصريا- صوماليا على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأوضحت عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين البلدين، منها الصعيد الدبلوماسي، وترتبط مصر والصومال بعلاقات سياسية قوية في الآونة الأخيرة، ويتضح ذلك من خلال بناء روابط أخوية على المستوى الرئاسي، وهو ما يتضح من خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي لمصر، لعقد مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث أوجه التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وتبادل الرؤى حيال المستجدات التي يشهدها الإقليم. 

دبلوماسي سابق: ما تقوم به إثيوبيا في الصومال يزيد التوتر في المنطقة

وأشارت إلى أن هناك حرصا مصريا على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال منذ تولى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فقد حرص الرئيس السيسي خلال القمة الثنائية التي انعقدت في يوليو 2022 بقصر الاتحادية على تهنئة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي انعقدت في مايو 2022، هذا بجانب مؤشرًا آخر يتمثل في الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها المسئولون المصريون للصومال، إذ قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة للعاصمة الصومالية مقديشو في يونيو 2022، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، نيابة عن الرئيس السيسي. 

وأضافت عادل أن هناك تعاونا مصريا صوماليا في المجال الأمني، منها على سبيل المثال تدريب الضباط الصوماليين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، موضحة أن الصومال بحاجة إلى الدعم المصري في الملف الأمني، نظرا لتزايد هجمات حركة الشباب الإرهابية في الداخل الصومالي، ولذا فالتعاون بين البلدين سيسهم في بناء قدرات الأجهزة الأمنية الصومالية، بحيث تكون قادرة على مجابهة التحديات الأمنية، كما يمكن للصومال الاستفادة من التجربة المصرية في محاربة الإرهاب التي لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، إذ تتبنى مصر مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب ترتكز على معالجة جذور الظاهرة، وتنشط مؤسسة الأزهر في هذا المجال، إذ تعمل المؤسسة على نشر مبادئ الإسلام الصحيحة، ودحض الأفكار المتطرفة.

البرلمان العربي يدين اتفاق أثيوبيا و"إقليم أرض الصومال"ويؤكد باطل ولا أثر له

هناك حرص علي تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين

وأوضحت عادل أن هناك تعاونا علي الصعيد الاقتصادي، وهناك حرصا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فعلى سبيل المثال، نجد أن مصر تقوم بتصدير عدد من السلع الغذائية والأدوية ومواد البناء، وخلال عام 2021 وصل حجم الصادرات المصرية للصومال 63. 88 مليون دولار أمريكي، كما نجد أن هناك حرصًا على تقوية العلاقات المصرفية بين البلدين إذ تسعى البنوك المصرية لافتتاح فروع بالصومال، فقد تم افتتاح فرع "بنك مصر" في مستهل شهر يوليو الماضي من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، وهي خطوة تُسهم في تعزيز الحضور التجاري والاستثماري في الصومال، كما نجد أن هناك ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار، خلال أول 11 شهر من 2023، مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وذلك حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وحول توافق الرؤى المصرية الصومالية حيال التحركات الإثيوبية، أوضحت الباحثة بالمركز المصري أن هناك توافق مصري- صومالي لرفض مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من جانب حكومة إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن إثيوبيا، الدولة الحبيسة، تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، ونجد أن التحركات الإثيوبية تُمثل انتهاكا صارخا لسيادة الصومال، وهو ما يُشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي.