توقعات بزيادات ضخمة فى إنتاجية القمح بفضل «الأصناف الموفرة للمياه»
توقع خبراء فى مجال الزراعة حدوث زيادة كبيرة فى إنتاجية محصول القمح هذا العام، مع ارتفاع نسبة التوريد، وجهود وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وموفرة للمياه.
وقال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن عمليات توريد القمح هذا العام مبشرة للغاية، مع زيادة نسبة الإنتاج مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من عدم زيادة نسبة المساحات المزروعة للعام الماضى.
وأضاف «جاد»، لـ«الدستور»، أن الكمية التى تستوردها مصر من القمح ثابتة، مع وجود اكتفاء ذاتى بنسبة ٥٥٪ وقدرة على استيعاب ارتفاعات الزيادة السكانية كل عام، وهو ما يمنح مصر فرصة لتقليل فاتورة الاستيراد بالتدريج.
وكشف وكيل «المحاصيل الحقلية» عن وجود عوامل لها دور رئيسى فى عملية الاستيراد، منها عدم التوسع فى المساحات المزروعة ومحدوديتها، ووجود فاقد فى المحصول بنسبة بين ٢٠٪ و٣٠٪.
وواصل: «على الرغم من ذلك تتم المحافظة على كمية الإنتاج، ومع بداية تشغيل منظومة الخبز الجديدة، وتشغيل الماكينات الحديثة، وتنفيذ طرق الزراعة الحديثة أيضًا، سنصل إلى تقليل الفاقد».
وأكمل: «مع بداية المشروعات الجديدة وزيادة المساحات المزروعة من القمح كل سنة، سنحقق اكتفاءً ذاتيًا من القمح من ٦٠٪ إلى ٧٠٪ على مراحل، ولكن من الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتى الكامل مع وجود الزيادة السكانية ومحدودية المياه».
وبيّن أن هناك أصنافًا جديدة عالية الإنتاجية من القمح ساعدت على المحافظة على نسبة الاكتفاء الذاتى، رغم التغيرات المناخية الشديدة، ورغم الأزمات الدولية فى تبادل السلع من دولة لأخرى، وندرة المياه، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف أدت إلى الحفاظ على المياه وزيادة الإنتاجية تحت الظروف المناخية العالية.
وأوضح أن معهد البحوث الزراعية طرح ٥ أصناف جديدة خلال العام الماضى، تتميز بإنتاجية أعلى ومُرضية للمزارعين، منها قمح المكرونة المتميز بالجودة المرتفعة جدًا، ويُزرع فى صعيد مصر.
وقال الدكتور رضا محمد على، الأستاذ بمعهد المحاصيل الحقلية، إن حجم إنتاجية القمح لم تحدد بعد، نتيجة عدم اكتمال التوريد من جميع المحافظات، واستمرار الحصاد حتى الآن، واختلاف توقيت الزراعة، ولكن بشكل عام الإنتاجية مرتفعة مقارنة بالعام الماضى، مع انتشار أصناف جديدة تنتج فى المتوسط نحو ٢٤ إردبًاللفدان الواحد.
وأضاف «على»: «المساحات المزروعة لم تتعد مساحات العام الماضى، لكن الاختلاف فى زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل، وهو أمر مفيد مع وصول استهلاك مصر من القمح إلى ٢٠ مليون طن سنويًا».
وواصل: «مع اكتمال حصاد المحاصيل والتوريد من جميع المحافظات، سيتم تحديد حجم الإنتاج ككل، وبناءً عليه سيتم تحديد كميات الاستيراد المطلوبة لسد الفجوة»، متمنيًا أن يحدث انخفاض فى أسعار الدقيق بعد طرح المحصول، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع متأثرة بارتفاع سعر الدولار.
أما حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، فقال إن متوسط إنتاج القمح فى مصر يصل إلى ٢٠ إردبًا للفدان الواحد، مع ثبات فى المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضى، ولكن مع زيادة فى الإنتاجية، ليصل متوسط إنتاجية الفدان فى العام الماضى إلى ١٨ إردبًا، ثم زيادته هذا العام بمعدل إردبين فى الفدان.
وأضاف «أبوصدام»: «مصر تستهلك نحو ٢٠ مليون طن من الأقماح سنويًا، مع إنتاج نحو ٩.٥ مليون طن، وهو ما يعادل الـ٥٠٪ من الاحتياجات، مع استمرار المحاولات فى تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك، ومن المتوقع أن تصل الكميات المستوردة إلى نحو ١٠ ملايين طن».
واختتم نقيب الفلاحين بقوله: «مع بداية طرح المحصول سيكون هناك بعض الاستقرار فى أسعار الدقيق، خاصة بعد تسعير الإردب بـ٢٠٠٠ جنيه عند التوريد، وهى أسعار متوسطة ومُرضية للمزارعين».
