نيرمين سعيد: مصر لم تشارك أبدًا فى حرمان سكان قطاع غزة من المساعدات

أكدت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ أيام، ومع عودة الحديث الإسرائيلي عن قرب شن عملية برية في مدينة رفح، برز اتجاه في الإعلام الأمريكي يستهدف أن يحمّل مصر مسئولية الكارثة الإنسانية التي سوف تحدث في مدينة رفح لأنها لم تسمح بتدفق من سمتهم الصحيفة باللاجئين إلى أراضيها، في حالة تجاهل تام للفاعل الأصلي الذي مارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل ممنهج داخل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ودفع بحوالي مليون و300 ألف مواطن فلسطيني للنزوح لمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة فرارًا من الموت.

وقالت "نيرمين"، لـ"الدستور"، تعقيبا على مقال منشور فى "وول ستريت جورنال" تحت عنوان "أسوأ أخطاء بايدن في حرب غزة": إن الموقف المصري ممن أسمتهم الصحيفة باللاجئين هو موقف أخلاقي تجاه القضية الفلسطينية التي تتبناها مصر منذ 75 عامًا، لأن مصر بالفعل تستضيف حوالي 9 ملايين لاجئ على أراضيها بين الجنسيات السورية والسودانية واليمنية وغيرها، مضيفة أنه يكمن الفارق في أن هؤلاء اللاجئين المقيمين على الأراضي المصرية سيعودون إلى بلدانهم فور انتهاء الحرب، على العكس من وضع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين بمجرد نزوحهم للأراضي المصرية تكون إسرائيل قد حققت مبتغاها بتفريغ القطاع من سكانه ثم الدفع بالفلسطينيين في الضفة الغربية للنزوح للأردن والإجهاز على القضية الفلسطينية بالكام،ل وهي مسئولية تاريخية وأخلاقية لا يمكن أن تتحملها أي من الدول العربية، على رأسها مصر.

وأشارت إلى أن مصر لم تشارك أبدًا في حرمان سكان القطاع من المساعدات، وعوضًا عن ذلك فإن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت للقطاع كانت قادمة من مصر، موضحة أنه يشير المقال بشكل فج إلى أن مشكلة الفلسطينيين في مدينة رفح هي مشكلة مصطنعة، وأنه كان بالإمكان تسييج مساحة لهم في الصحراء المصرية واستقبالهم حتى تنهي إسرائيل عمليتها في رفح، رغم أن القيادة السياسية المصرية كانت قد ردت على هذا الطرح بشكل واضح في الأيام الأولى للحرب واقترحت على إسرائيل إخلاء القطاع عن طريق نقل سكانه إلى صحراء النقب.

مصر دولة كبرى

وتابعت: "إن المطالب الفجة لمصر، والتي وردت في المقال باستقبال الفلسطينيين، تتجاهل أن مصر دولة كبرى وذات سيادة، وأنها بغض النظر عن رفضها القاطع المخططات الإسرائيلية في التهجير وتصفية القضية فإنها لا تقبل إملاءات ولا اشتراطات، ولا تقبل أن يتم حل أي أزمات على حساب السيادة المصرية والأراضي المصرية، وأن حل القضية الفلسطينية لن يكون أبدًا بالتهجير ولن يكون أبدًا على حساب مصر، وهو موقف ثابت من مصر قيادة وشعبًا".

وأشارت الباحثة إلى أن مصر كانت في موقفها من مسألة التهجير على وعي وإدراك تام بأن إسرائيل تريد أن توسع رقعة الصراع وأن تنقل التوترات والمواجهات العسكرية إلى داخل الأراضي المصرية، ولا شك أن القيادة المصرية لو كانت قد سمحت باستقبال سكان القطاع، والذين من ضمنهم عناصر حركة حماس التي تحاربها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، لكانت الأراضي المصرية ساحة للمعارك هي الأخرى، وهو ما يهدد كل مكتسبات اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب، لأن مصر في تلك الحالة كانت لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معارك بالوكالة تدور على أرضها.

وأكدت "نيرمين" أنه حاول المقال الإشارة إلى أن مصر، التي تحصل على مساعدات تتعدى المليار دولار من واشنطن، هى التي فرضت شروطها في رفض التهجير على الولايات المتحدة، في مغالطة واضحة ودمج فاسد للأمور، فكون مصر من الدول الحليفة للولايات المتحدة لا يعني بأي حال من الأحوال أنها تتصرف بمعزل عن أمنها القومي ومصلحتها الوطنية، مشيرة إلى أنه ما سوف يحدث في رفح تتحمل تل أبيب وكل من يدعمها فيه المسئولية الأخلاقية والإنسانية والتاريخية، وكل ما يحصل من محاولات لتشويه صورة الدور المصري من المهم أن تتم مجابهته بكل الطرق الممكنة.