توريد 41 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 41 ألفًا و876 طنًا من محصول القمح للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن وذلك من حصاد 102 ألف و467 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام 2024 والتي تبلغ 174 ألفًا و757 فدانًا.
وأضاف اللواء عصام سعد، أن هذا يأتي إلى الزيادة الملحوظة في معدلات التوريد يوميًا للشون والصوامع والتي تستمر حتى 30 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع خاصة مع توجهات الدولة التي لا تدخر جهدًا في هذا الملف المهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
صرف مستحقات الموردين
وشدد محافظ أسيوط على صرف مستحقات الموردين أولًا بأول في مدة أقصاها 48 ساعة وذلك فقًا لنسبة النقاوة، حيث يتم صرف أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيهًا لإردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف لافتًا إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتحت إشراف لجان مخصصة لذلك.
وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.
وأكد المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك وهو ما لاقى قبول لدى المزارعين والموردين وهو ما يظهر جليًا في الكميات الموردة حتى الآن.
وأوضح إنه تم توريد 6637 طنًا و940 كجم بشون البنك الزراعي المصري و23031 طنًا و163 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 11371 طنًا و954 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 41876 طن و287 كجم قمح.
وأشار إلى التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
