لا تهجير ولا إخلاء للأرض.. مصر تُحبط مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

 تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها المستمرة على كافة المستويات لدعم الأشقاء في الأراضي الفلسطينية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء هناك.

وواجهت الدولة المصرية منذ اليوم الأول مخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الأشقاء من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع في كافة المحافل والمناسبات.

الرئيس يعلن الرفض المصري القاطع لتصفية القضية 

ومنذ اليوم الأول من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر القاطع لهذا المخطط، وقال خلال قمة القاهرة للسلام والتي استضافتها مصر أن تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل أمر لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا.

كما عبر الرئيس السيسي عن رفض مصر مجددا لتلك المخططات من خلال مشاركته في القمة العربية الاسلامية في الرياض، مؤكدًا أن سياسات العقاب الجماعي من قتل وحصار وتهجير غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، وإنه يجب الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار في غزة بلا قيد أو شرط، ويجب وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.

كما شهدت كافة اللقاءات الثنائية والاتصالات الهاتفية للرئيس السيسي مع قادة دول العالم التأكيد على موقف مصر الواضح من رفض مخطط التهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

وخلال كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنًا مع فلسطين"، التي عقدت في استاد القاهرة الدولي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر، وإنها لن تقبل به ولن تقبل أيضًا بتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر عازمة على مواجهة الأزمة في غزة ومتمسكة بحقوق شعب فلسطين.

مجلس النواب.. دعم مستمر للموقف المصري والقضية الفلسطينية 

كما أعلن مجلس النواب وأعضاءه منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، دعمهم ومساندتهم للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخططات التهجير وتصفية القضية.

وفي 21 نوفمبر عام 2023، عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة عامة ناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وخلال الجلسة أعلن المجلس وأعضاءه من كافة الأحزاب والاتجاهات السياسية والحزبية رفضهم الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية وتجديدهم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، تجديد التفويض للرئيس السيسي لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي.

وقال القصبي إنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، وطالب بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأضاف أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أجمع خلالها النواب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ويشاهد المجازر ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على النساء والأطفال والمستشفيات، والنزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب في مشهد مؤلم.

وتابع "نشعر بالقلق بشأن هذا الأمر، ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها، ورد الحكومة على ما يثيره الإعلام الدولي والإسرائيلي من مغالطات".

وشدد على أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني، وأن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش أن التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولي.

وقال درويش "إن مصر دولة سلام، ونحن نؤمن بالسلام ودعاة السلام، ولكننا في ذات الوقت نحذر من أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمس".

وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يسمح الشعب المصري تخطيها، وأن 105 ملايين مواطن مصري يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، وأعلنت مصر رفضها تماما، وأن حل القضية الفلسطينية في إقامة دولتين.

مجلس الشيوخ يرفض دعوات التهجير 

وفي 18 أكتوبر الماضي، عقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وذلك لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين. 

وفوّض مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ كل ما يراه لازمًا للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، ورفض أى دعوات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدى لذلك باعتبار أمن مصر خطًا أحمر.

وأعلن مجلس الشيوخ بكافة أعضاءه ونوابه رفض مخططات اسرائيل لتنفيذ عملية تهجير الأشقاء الفلسطينين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن التهجير مرفوض كما أن حدود مصر خط أحمر لا تهاون فيه، بالاضافة إلى ضرورة أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولتين.