«النواب» يتسلم مشروع الموازنة الجديدة: «لا أعباء جديدة على المواطنين»
يتسلم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتتضمن الموازنة لأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، وهى التى تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكل الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة ٦.٤ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥.٠٥ تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى جرى بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة».
ويستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مبلغ ٦٣٦ مليار جنيه، منها ١٤٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٥٤ مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى ٢١٥ مليار جنيه للمعاشات، و٢٣ مليار جنيه لدعم الصادرات، و٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».
وتبلغ إيرادات الموازنة العامة ٥.٠٥ تريليون جنيه عبر نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٦٠٪، والإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪، دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى كبير أكثر من ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧.
ووضعت الموازنة العامة سقفًا لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم فى النشاط الاقتصادى التنموى.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لن تحمل المواطن أى عبء بل ستخفف من آثار الأزمات العالمية والحروب داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق فى الموازنة الجديدة لمواجهة العجز، على أن تكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه، وذلك من أجل استعياب الحزمة الأخيرة التى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تخفيفًا عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بالمسار الذى اتبعته منذ قيادة الرئيس السيسى من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المادية.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تشمل كذلك زيادة مخصصات الصحة والتعليم بهدف تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصرى، كما تتضمن زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزز بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل.
وأشار إلى زيادة الدعم المخصص فى الموازنة الجديدة مع عدم فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين تجاوبًا مع هذه السياسة، ويجرى رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتصل إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى المقبل، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات قدرها ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مجموعة من الأهداف المرتبطة بالموازنة الجديدة، منها مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته والحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى ضرورة أن تراعى الموازنة العامة كل ما يتعلق بتعزيز حزم الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية، دون تجاهل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
من جهته، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جرى الإعلان عنه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، يؤكد أن المواطن البسيط أولوية فى صدارة الأجندة الوطنية، خاصة أن هناك زيادة فى مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة أكبر من ٣٠٪، باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وأشاد «عمار» بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٦٣٦ مليار جنيه، منها ١٤٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها فى الارتقاء بمعيشة محدودى الدخل، وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ ١٥٠ مليار جنيه.
