دراسة توضح تأثير “القوة الشاملة” فى مقدمة الآليات التى تمكن الدولة المصرية

أكد المرصد المصري للفكر، أن التحديات الإقليمية المحيط بمصر تزايدت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد دخول السودان في خضم حالة خطيرة من الاقتتال الداخلي، وتراجعت معها آفاق التوافق السياسي بين المكونات السودانية، وكذلك تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي لم تقتصر فقط على الجانب العسكري والإنساني فقط، بل تعدت نطاق قطاع غزة لتشمل المحيط الإقليمي لفلسطين، ومنطقة البحر الأحمر. يضاف إلى ذلك استمرار المعضلات السياسية والأمنية التي تعاني منها دول عربية عدة مثل ليبيا والعراق.

وأوضح المرصد، فى دراسة له، بعنوان "توجهات (القوة الشاملة المصرية) فى ظلال الولاية الرئاسية الجديدة" أن ولاية الرئيس الجديدة يبدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خضم تحديات جسام على المستويين الداخلي والخارجي، وهو ما يفرض بطبيعة الحال، توسيع هامش المناعة الداخلية المصرية حيال هذه التحديات، مشيرًا إلى أنه تأتي "القوة الشاملة" في مقدمة الآليات التي تمكن الدولة المصرية من التعامل بشكل فعال وناجح مع هذه التحديات المتنوعة، والتى أكدها الرئيس أن الدولة المصرية اتخذت في السنوات الأخيرة، نهجًا استراتيجيًا مدروسًا بدقة، للتعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها.
وأشارت الدراسة، إلى أن الناتج الإجمالي لهذه القوة الشاملة، هو السبب الرئيس في تحصيل الدولة المصرية لتأثير قوي على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي والسياسي إقليميًا ودوليًا، ما سمح للقاهرة ببسط أذرع التنمية ورأب الصدع في كل أنحاء الإقليم، منوهًا إلى أن التعاطي المصري مع الأزمات الإقليمية، خلال السنوات العشر الماضية، كان نابعًا بشكل أساسي من رغبة أكيدة في صيانة الأمن القومي العربي، كبوابة لحفظ الأمن القومي المصري، وهذا يمثل أهم أهداف السعي المصري إلى تنمية وتعزيز القوة الشاملة.
وأوضحت الدراسة، إلى أنه كان تركيز "الجمهورية المصرية الجديدة" فيما يتعلق بالقوة الشاملة متعدد الاتجاهات، ما بين تحسين حالة "الكتلة الحيوية الحرجة" المتمثلة بشكل أساسي في السكان والحالة الصحية والاجتماعية لهم، وإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل حفظ وتنمية الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنية تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل وطرق استغلالها، واستعادة القوة السياسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية، وتنمية وتعزيز وسائط القوة العسكرية المتوفرة لدى مصر بالشكل الذي يسمح لها بفرض معادلة إقليمية للردع.

وتطرقت الدراسة إلى أنه بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه عام 2014، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ خطة كبيرة وشاملة تشمل العديد من الإصلاحات والإجراءات المختلفة، بهدف كفالة وتحقيق أمن المواطن، وإعادة هيبة الدولة وسيطرتها على كل أرجاء الوطن، وكذا إعادة الثقة للأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب من خلال منظور شامل متعدد الجوانب، مع الحرص قدر الإمكان على تجنب الآثار الجانبية التي تمس المواطنين في مناطق المواجهة. 
وأكدت الدراسة، أنه كان حرص القاهرة خلال مرحلة ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، على تعميق قوتها الشاملة، نابعًا من عدة أهداف أساسية وهي الحفاظ على الأمن القومي، وتعدد جبهات وميادين المواجهة، ومجابهة ومكافحة الإرهاب.
واختتمت الدراسة، إنه التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر ما زالت مستمرة بشكل يفرض على القيادة المصرية توسيع نهجها السابق في التعامل مع هذه الأزمات بشكل حكيم ومتأن، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الأساسية التي مازالت تعاني من تشابكات سلبية، مثل الأوضاع في السودان وليبيا، وكذلك الأوضاع الحالية في قطاع غزة، وامتداداتها الإقليمية سواء في جنوب لبنان أو في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الامتدادات كان لها بالتأكيد تأثير على مصر اقتصاديًا واستراتيجيًا، لكن مكنت عناصر القوة الشاملة التي تحصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة على المستوى السياسي والعسكري، في توفير مناعة كافية قللت بشكل كبير من تداعيات هذه الامتدادات على مصر، ووفرت لمصر القدرة على لعب أدوار إيجابية في إيجاد حلول لهذه التشابكات والأزمات الإقليمية، وهو ما يتوقع أن يشهد دفعة كبيرة للأمام خلال الولاية الرئاسية الجديدة، في ظل رغبة مصر في تحسين الظروف الداخلية في نطاق مجالها الحيوي جنوبًا وغربًا وشرقًا، وتزايد قناعة القوى الإقليمية والدولية، أحقية وجدارة مصر في لعب دورها المعتاد والتاريخي لوقف تدهور الأوضاع في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.