متى تنضبط الأسعار؟!
مع توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، جرى الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك بوتيرة متسارعة، بحسب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الذى قال بالنص، خلال ترؤسه اجتماع «لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع»، الإثنين الماضى، إن «السلع بدأت تتوافر بالفعل فى الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك فى هيئة انخفاض الأسعار»، ما يعنى أن الحكومة، باعتراف رئيسها، أمام «لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع»، لا تزال عاجزة عن ضبط الأسواق وأسعار السلع!
صدر قرار تشكيل هذه اللجنة أواخر نوفمبر الماضى، وقيل إنها تختص بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع. وخلال اجتماعها، فى ١١ ديسمبر التالى، قال رئيس الوزراء إنه سيواجه «هذا التحدى»، ويعمل على تشكيل «لجنة دائمة» لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزى، وعلى مستوى المحافظات، كما أشارت وزيرة التخطيط، رئيسة اللجنة الأولى، إلى تشكيل «لجنة دائمة» أخرى لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى، وإعداد تقارير أسبوعية عنها، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
المهم، هو أن إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع تناولها، أيضًا، اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية. وجرى خلال هذا الاجتماع عرض الجهود الرامية إلى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ، بعد التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلى، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية. كما تابع الرئيس، أيضًا، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
فى اليوم نفسه، يوم الأربعاء، نقلت الزميلتان دعاء أبوالعزم وعلا العلاف، عن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أثر القرارات الأخيرة للبنك المركزى، وإجراءات الحكومة لتوفير العملة الصعبة، سيظهر مع دخول السلع المفرج عنها مؤخرًا من الموانئ للسوق. كما أشار «عز» إلى أن الغرف التجارية قامت بتشكيل لجنة استثنائية مهمتها متابعة أسعار السلع الغذائية، وحجم المعروض منها على مستوى الجمهورية، وكذلك طرح السلع فى المعارض. وبشكل أكثر تحديدًا ووضوحًا، قال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن الدورة الجديدة للسلع ستبدأ فى الأسبوع الثالث من رمضان الجارى، متوقعًا أن تصل نسبة الانخفاض فى أسعار السلع إلى ٢٠٪، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخفاض.
الكلام نفسه، تقريبًا، قاله أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى توقع، هو الآخر، فى اجتماع «لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع»، أن يشعر المواطن بتراجع أسعار معظم السلع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وفى هذا السياق، طلب رئيس مجلس الوزراء من الوكيل سرعة عقد اجتماع استثنائى مع مسئولى الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره الرسمى عن سعر السوق الموازية، مشيرًا إلى أن المواطن، الذى عانى من ارتفاعات فى الأسعار، يجب أن يسمع أخبارًا مُبشرة وإيجابية. كما طلب الدكتور مدبولى، أيضًا، من وزير التجارة والصناعة أن يعقد اجتماعًا سريعًا مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى وجّه، خلال اجتماع الأربعاء، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية، خاصة الموجّه منها للتصدير. كما وجّه الرئيس، أيضًا، باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، والسيطرة على التضخم، مع التركيز فى الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
