اقتصاديون لـ الدستور: مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خريطة السياحة العالمية

مكاسب اقتصادية متعددة بالجملة وعهد جديد من الاستثمارات العملاقة

المشروع يوفر مليون فرصة عمل لبناء أكبر مدينة سياحية عالمية متكاملة

عدد خبراء الاقتصاد المكاسب الاقتصادية وفوائد إقامة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مؤكدين على أن ضخ 150 مليار دولار، لتنفيذ أكبر مدينة سياحية عالمية متكاملة ستجذب نحو 8 ملايين سائح وتوفر مليون فرصة عمل للشباب.

وأكد الخبراء، أن أكبر المكاسب الاقتصادية أن الصفقة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وخطوة قوية لجذب أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، يوفر سيولة دولارية تصل 35 مليار دولار.

قال النائب توفيق حسانين، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي يمثل أكبر المشروعات الاستثمارية في تاريخ مصر الحديث ويعد حدثًا مهمًا وكبير، ويحقق التنمية الشاملة في المنطقة ويضع  مصر على خريطة السياحة العالمية للوصول إلى ٥٠ مليون سائح خلال ٢٠٣٠، بعد إضافة ٨ ملايين سائح من هذه المدينة وحدها.  

وأوضح توفيق في تصريحات لـ الدستور، أن المشروع يؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي وهذه بداية مبشرة لعام ٢٠٢٤، للانطلاق نحو جذب استثمارات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار من عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشغل المصانع وشركات البناء المحلية.

سيولة دولارية تصل لـ ٣٥ مليار دولار

وألمح أن توفير سيولة دولارية تصل ٣٥ مليار دولار ستؤدي إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المدينة، وتحقيق التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى سياحة دائمة وليست موسمية.
بينما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، أن حجم المكاسب والفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة المصرية من إقامة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي متعددة وتتضمن تخفيض حجم الديون الخارجيه بقيمة الودائع الاماراتيه البالغة ١١ مليار دولار، وتوفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازية والقضاء على التشوهات النقدية.

وأضاف، أن المتوقع أن يستقطب المشروع عدد 8 ملايين سائح  للدولة سنويًا، بالإضافة إلي أن المشروع سيوفر مئات آلافًا من فرص العمل، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث إن سوق العمل في مصر تدخل له سنويًا مليون مواطن.

وأوضح لـ الدستور، أن المشروع سينشط كثيرًا من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وقيام الجانب الإماراتي بضخ ١٥٠ مليار دولار، لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول إلى الجنيه المصري، لشراء مواد البناء والانفاق علي المشروع، ما سيوفر سيولة دولارية داخل السوق المصرية.

وتابع: أنه مما لا شك أن هذه الصفقه من شأنها توفير السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ويكون هناك سعر صرف واحد، أو تقليل الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية وغير الرسمي، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض سعر الصرف في السوق الموازية بين ٢٥٪؜  و٣٠ ٪؜ من السعر المعلن حاليًا بالسوق الموازية.

الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر

وقال الخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر تبلغ 35 مليار دولار بإجمالي حجم استثمارات يقدر بـ150 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدفعهة الأولى خلال أسبوع وتصل قيمتها 15 مليار دولار، وتسدد علي النحو التالي: 10 مليارات دولار والـ5 مليارات دولار تخصم من وديعة الإمارات داخل البنك المركزي المصري.

أما الدفعة الثانية وقيمتها ٢٠ مليار دولار تدفع خلال شهرين من التوقيع  وتسدد علي النحو التالي دفعة نقدية ١٤ مليار دولار تدخل لخزانة الدولة، بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

وأضاف، أنه تم توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بين مصر والإمارات وتمثل المقابل النقدي لمصر مقابل تخصيص 40 ألف فدان أي ما يقرب من 170 مليون متر مربع في منطقه رأس الحكمة بالساحل الشمالي لإقامة مشروعات تنمويه ومجتمعية وإقامة حي المال والأعمال ومطار دولي وجامعات ومدارس لإقامة مجتمع عمراني يستخدم طوال العام، وبالتالي سيكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الصفقة تشمل 24 مليار دولار سيولة ستأتي من الخارج، إضافة إلى 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية في مصر، بالإضافة إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
ويحصل الجانب الإماراتي على 65% من أرباح المشروع، كما أن الإمارات ستستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار طيلة مدة تنفيذ المشروع لإقامة المشروع وتحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية.

وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أنها أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر التي أعلن عنها رئيس الوزراء بعد مراسم توقيع الصفقة والمتمثلة في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي سيكون لها عائد اقتصادي ومردود كبير يعودان على مصر بالكثير من الإيجابيات، أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة، ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة.

أوضح غراب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن صفقة الشراكة الاستثمارية الضخمة في تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات سيتم تنفيذها على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي عبارة عن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وغيرها من خدمات عمرانية إضافة لمنطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية، موضحًا أن المدينة السياحية ستكون عالمية تستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يدخلون مصر ما يعمل على زيادة تدفق العملة النقدية وزيادة إيرادات وعائدات السياحة لمصر ما يعود علي الدخل القومي المصري بالكثير من الفوائد.

حصة من أرباح المشروع

وأشار، إلى أن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار: الدفعة الأولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين، كما أن مصر ستكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%، وهذا يعود لمصر بالخير الكبير، خاصة أن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسنًا كبيرًا في توفير النقد الأجنبي، وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج، خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدًا عن السوق السوداء، ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.

وأضاف غراب، أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم، موضحًا أن هذه الصفقة الضخمة هي بداية لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية ويعود على مصر بالخير الوفير، إضافة إلى أنها تعد حافزًا وتشجيعًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.