المفوضية الأوروبية تلاحق "تيك توك" بسبب سياسة حماية الأطفال والمراهقين
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، فتح تحقيق رسمي ضد "تيك توك" (TIK TOK)، منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تملكها شركة بايت دانس الصينية، للتحقق من مدى امتثالها لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين.
تفاصيل تحقيقات الاتحاد الأوروبي ضد تيك توك
ووفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، يركز التحقيق الأوروبي على ما إذا كانت منصة "تيك توك" تقوم بما يكفي لحماية الأطفال والمراهقين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من جمهورها، وما إذا كانت تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بالوصول لبيانات الباحثين وشفافية الإعلانات وإدارة مخاطر التصميم الذي يسبب الإدمان والمحتوى الضار.
ووفق الوكلة يأتي هذا التحقيق بناءً على تحقيق أولي أجرته لجنة أوروبية مستقلة، والتي أوصت بفتح تحقيق رسمي للتأكد من ممارسات تيك توك، وفي حال ثبوت إدانة الموقع الصيني الشهير بخرق قواعد قانون الخدمات الرقمية، فقد يواجه غرامة تصل إلى ٦%من مبيعاته العالمية، بالإضافة إلى إلزام الشركة بالامتثال للقانون.
وقال تيري برينتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، في الوثيقة: "حماية القاصرين هي أولوية قصوى لقانون الخدمات الرقمية، وكمنصة تصل لملايين الأطفال والمراهقين يجب أن تمتثل تيك توك تمامًا لقانون الخدمات الرقمية الذي له دور خاص في حماية القاصرين عبر الانترنت".
وبحسب رويترز يعد هذا التحقيق الثاني من نوعه الذي يشنه الاتحاد الأوروبي ضد منصات رقمية، بعد أن فتح تحقيقًا ضد منصة "X" موقع تويتر سابق، التي تملكها شركة إيلون ماسك، بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية للمستخدمين.
تيك توك يقلص الوظائف في 2024
وكانت منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك) أعلنت في يناير الماضي عن تسريح عشرات العاملين في وحدة الإعلانات والمبيعات التابعة لها، لتصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتقليص الوظائف في العام الجديد 2024.
وقالت المنصة إن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف مفتوحة أخرى في تيك توك، التي تضم حاليًا أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة.
