خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة في اجتماع "المركزي" الخميس

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غدا الخميس أول اجتماعاتها خلال العام الجاري 2024 ضمن 8 اجتماعات دورية خلال هذا العام، لتحديد مصير سعر الفائدة، ويمثل الاجتماع الأول المرتقب والأهم في ظل متابعة الجميع.

وتوقع خبراء مصرفيون أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغير اي تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع للمرة الرابعة على التوالي مشيرين الي ان المؤشرات الاقتصادية الحالية من تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث علي التوالي حيث سجل بنهاية ديسمبر الماضي 34.2 % ويتوقع أن يستمر التراجع خلال الشهور المقبلة.

وأوضح الخبراء أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة وأي زيادة جديدة فيها ستؤدي إلى الضغط على حلقات الإنتاج والمصنعين، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة بنحو 1% سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.

بدايةً، رجح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة والابقاء عليها كما هي وفق اجتماع 21 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت يتناسب مع الظروف الحالية بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 34.2%، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن لا يتحمل أي زيادة أعباء على الموازنة العامة للدولة برفع سعر الفائدة لوضع مزيد من أعباء خدمة الدين العام وارتفاع عجز الموازنة والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار.

واتفق معه الخبير المصرفي محمد عبدالعال، متوقعًا أن تتجه لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها الأول بالعام الجاري 2024، إلى تثبيت أسعار الفائدة، باعتباره أفضل الحلول في المرحلة الحالية، مع بدء مرحلة جديدة من التشديد النقدي، وبداية ظهور نتائج المفاوضات القائمة حاليًا بين الحكومة وفريق صندوق النقد.

وقال عبدالعال إن معدلات التضخم العام مستمرة في منحنى الهبوط والتراجع على مدار ال٣ أشهر الأخيرة، ووصلت إلى ٣٤.٢٪ خلال ديسمبر الماضي، مما يعني أن المعدلات بدأت في التفاعل - وإن كان تفاعلا هامشيا - مع تغيرات أسعار الفائدة.

وتوقع الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له الأول من فبراير، الخميس المقبل.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.

وتابع أنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، منها تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي". توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

والمح الي ان الاقتصادات العالمية تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ورغم توقعات تثبيت الفائدة، فإن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا تشمل وإذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

 وفي حالة إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.

كما توقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى طرح البنوك شهادات ادخار بعائد 27% خلال الشهر الجاري، والتي بدورها ستقوم بسحب السيولة المرتفعة تزامنًا مع موعد استحقاق شهادة الـ25%.

وأوضح "غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفًا أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للسيولة، لذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين للاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على الادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.

وتابع "غراب" أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع 21 ديسمبر الماضي الابقاء علي اسعار الفائدة كما هو علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وعلى مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من العام الماضي.