الشعب اختار.. إعلان اسم رئيس مصر حتى 2030 غدا
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، فى تمام الساعة الثانية ظهر غد، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية واسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
وأجريت الانتخابات على مدار ١ و٢ و٣ ديسمبر لتصويت المصريين فى الخارج، و١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى لتصويت المصريين داخل مصر، وذلك فى ضوء الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
وصوّت المصريون فى الخارج داخل ١٣٧ مقرًا للسفارات والقنصليات فى ١٢١ دولة، وصوت المصريون بالداخل فى ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة فرعية، داخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.
وتنافس فى الانتخابات ٤ مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسى، رقم ١، ورمزه الانتخابى «النجمة»، وفريد زهران، رقم ٢، ورمزه «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رقم ٣، ورمزه «النخلة»، وحازم عمر، رقم ٤، ورمزه «السلم».
لا طعون من المرشحين الأربعة.. والفوز نصيب الحاصل على %٥٠+١ من الأصوات
كشفت الهيئة عن أنها لم تتلق أى طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية خلال الخميس الماضى الموافق ١٤ ديسمبر الجارى.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أى تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كل المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة، والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.
وعقب انتهاء اللجان العامة من أعمالها، تم حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، وتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم، وسلم رئيس اللجنة العامة صورة من محاضر الحصر العددى المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة، لكل من طلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.
ونصت المادة ٣٨ على أن «تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
كما نصت المادة ٣٩ من القانون على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ووفق المادة التى تنص على أن يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإن ذلك يعنى أن الهيئة الوطنية ستعلن اليوم الإثنين، اسم المرشح الفائز بنتيجة الانتخابات الرئاسية، الذى يحصل على ٪٥٠ +١ من عدد الأصوات الصحيحة.
الرئيس الجديد يبدأ ولايته 3 أبريل 2024.. ويؤدى اليمين أمام مجلس النواب
حدد القانون موعد بدء ولاية المرشح الرئاسى الفائز فى الانتخابات، ونصت المادة ١٤٠ من دستور مصر المعدل عام ٢٠١٩ على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
كما نصت المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية رقم ٢٤١ مكررًا على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات، من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
وبالعودة إلى التاريخ الذى أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية، الذى يوافق ٢ أبريل ٢٠١٨، فإنه وفقًا للنصوص الدستورية يعنى أن تبدأ مدة رئيس الجمهورية الجديد يوم ٣ أبريل ٢٠٢٤ المقبل، مع انتهاء مدة الرئاسة السابقة التى أجريت فى ٢٠١٨، والتى بدأت فى ٢ أبريل ٢٠١٨.
وطبقًا للدستور، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
ويشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
إقبال غير مسبوق يدفع «الهيئة الوطنية» لطباعة بطاقات اقتراع إضافية
بيّنت التقديرات المبدئية لحجم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وفق عمليات فرز الأصوات، بأن نسبة التصويت تاريخية، وتعد الأعلى فى تاريخ الانتخابات وحتى الاستفتاءات التى عقدت فى مصر منذ عام ١٩٥٦ وحتى الآن، لتكون تلك الانتخابات هى أول انتخابات تعددية حزبية تحقق التنافسية السياسية بجدارة، حسب ما أكده عدد من المنظمات الدولية المتابعة لعملية التصويت والفرز فى الانتخابات.
كما بينت نسب التصويت المعلنة من عدد من اللجان العامة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى جرى رفع محاضر الفرز الخاصة بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أن معدلات المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تجاوزت نظيرتها فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، سواء انتخابات رئاسية أو نيابية أو استفتاءات وطنية.
وكان المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن، فى مؤتمر صحفى فى ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، عن أن نسبة المشاركة وصلت إلى ٤٥٪ خلال منتصف اليوم الثانى، مشيرًا إلى أن تحديد نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يأتى من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة، وإحداها تتمثل فى حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التى نفدت باللجان الفرعية، وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.
وكشف عن عدد من الوقائع الدالة على ارتفاع نسبة التصويت والمشاركة فى الانتخابات، منها نفاد بطاقات التصويت فى لجان الاقتراع الفرعية فى ضوء إقبال المواطنين الكثيف، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تكن تتوقع هذا الحجم من الإقبال، الذى يعد غير مسبوق فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.
وبيّن أن الهيئة كانت قد استعدت للانتخابات بطباعة نحو ٧٠٪ من البطاقات، من إجمالى من يحق لهم التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، قياسًا على نسب التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مع إضافة هامش بسيط عليها.
ولفت إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق من الناخبين دفع الهيئة إلى تغيير استراتيجيتها من خلال نقل عدد من بطاقات الاقتراع إلى اللجان الأكثر كثافة، وكذلك طباعة دفاتر بطاقات اقتراع إضافية، للتيسير على الناخبين، ونقلها سريعًا إلى المراكز الانتخابية التى شهدت كثافات كبيرة.
وأكد أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التى تستهدف رفع وعى المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية؛ ومن ثم زيادة حجم المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ومنها الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الهيئة فى هذا الإطار قد عقدت لقاءات مع الرائدات الريفيات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والبالغ عددهن ٢٠ ألف رائدة، وكل منهن تشرف على نحو ٤٠٠ أسرة مصرية، وكذلك لقاءات مع صانعى المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى؛ ممن لديهم ملايين المتابعين، وتم الاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم فى شأن التوعية الانتخابية والوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية.
وأشار المستشار بندارى إلى أن تلك اللقاءات والندوات وورش العمل نجحت فى الخروج بأفكار مبتكرة لرفع الوعى الثقافى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت اهتمامًا ملحوظًا من الفئات الشبابية فى الفئة العمرية من ١٨ وحتى ٣٠ سنة، وفق الإحصاءات المرتبطة بالاستعلام عن المقار الانتخابية وآليات التصويت على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وتابع أن الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال الأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨ شهدت كثافة فى المشاركة بالإدلاء بالصوت بين فئة السيدات، بينما اختلف هذا الأمر فى انتخابات ٢٠٢٤ بزيادة إقبال واهتمام الشباب بالمشاركة الإيجابية فى التصويت كما رصدته الهيئة ومختلف وسائل الإعلام ومتابعة الانتخابات.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائى، الذى من المقرر أن ينتهى فى ١٧ يناير المقبل، لافتًا إلى أن هذا السقف الزمنى، فضلًا عن التوصية الصادرة عن منصة «الحوار الوطنى» بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فى هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.
نسب المشاركة فى الاستحقاقات منذ 2011
تفاوتت نسب المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ففى الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٨، التى جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمرشح الرئاسى السابق موسى مصطفى موسى، كانت ٤١.٠٥٪، وحضر للتصويت ٢٤ مليونًا و٢٥٤ ألفًا و١٥٢ ناخبًا، من إجمالى ٥٩ مليونًا و٧٨ ألفًا و١٣٨ مواطنًا مسجلين بقاعدة بيانات الناخبين آنذاك.
وفى الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٤، بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٤٧.٤٥٪، وهى أعلى من نظيرتها فى ٢٠١٨، وحضر للتصويت ٢٥ مليونًا و٢٦٠ ألفًا و١٩٠ ناخبًا، من إجمالى عدد ٥٣ مليونًا و٩٠٩ آلاف و٣٠٦ ناخبين مسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين.
وكانت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى عام ٢٠١٢، فى جولتها الأولى، ٤٦.٤٢٪، وشارك فى التصويت حينها ٢٣ مليونًا و٦٧٢ ألفًا و٢٣٦ ناخبًا، من إجمالى عدد المسجلين ٥٠ مليونًا و٩٩٦ ألفًا و٧٤٦ صوتًا فى قاعدة بيانات الناخبين.
وفى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، جاءت نسبة المشاركة ٥١.٥٨٪، وبلغ عدد الحضور ٢٦ مليونًا و٤٢٠ ألفًا و٧٦٣ ناخبًا، من إجمالى عدد المسجلين ٥٠ مليونًا و٩٩٦ ألفًا و٧٤٦ ناخبًا فى قاعدة بيانات الناخبين.
وجاءت نسبة المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية مارس ٢٠١١، لتكون ٤١٪، إذ شارك ما يقرب من ١٨ مليونًا من إجمالى ٤٥ مليونًا مسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين آنذاك.
أما الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام ٢٠١٩، فجاء بنسبة مشاركة ٤٤.٣٣٪، إذ شارك ٢٧ مليونًا و١٩٣ ألفًا و٥٩٠ ناخبًا، من إجمالى ٦١ مليونًا و٣٤٤ ألفًا و٥٠٣ ناخبين مسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين آنذاك.
التمكين والتواصل مع الدولة يعيدان الشباب للحياة السياسية بعد سنوات من التهميش
ينتظر العديد من المراقبين للمشهد الانتخابى الإعلان الرسمى عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، من أجل الوقوف على العديد من الظواهر التى سيجرى الكشف عنها من واقع الأرقام والإحصائيات.
ويتوقع العديد من المراقبين أن تكون تلك الانتخابات هى صاحبة النسبة الأكبر من المشاركة الشبابية، إذ جرى رصد التواجد الشبابى المكثف على لجان الاقتراع، ووجود الشباب فى الصفوف الأولى للناخبين، كما كان جزءًا من منظمات وجمعيات منوط بها مراقبة ومتابعة هذا السباق الأهم، وكلها شواهد تؤكد الاندماج السياسى للشباب فى المجال العام بدوافع من وطنيته وثقافته السياسية ووعيه بتحديات المرحلة.
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن اندفاع الشباب للمشاركة فى الاستحقاق يعد هو الأبرز، وجاء نتاجًا لتضافر العديد من الجهود على مدى العقد الأخير، فبعد ما مرت به البلاد من أحداث فى بداية العقد الثانى من الألفية حتى ٢٠١٤، وما عاصره شباب هذا الجيل من تقلبات حادة هددت أمن وطنه- زاد سعيه نحو التأثير فى الواقع السياسى، من منطلق معاصرته تحديات كبيرة ستنعكس على مستقبله، وهو ما التفتت له الدولة ومؤسساتها، وسعت مبكرًا لتمكين ودمج الشباب فى الحياة السياسية، وفتحت المجال لبناء الكيانات الشبابية، ودعمت زيادة الوعى والثقافة السياسية لدى جيل الشباب.
وأوضحت الدراسة أنه كان للدولة العديد من الجهود، بدءًا من مؤتمرات الشباب التى كان لها دورها فى تعزيز الاتصال السياسى بين الشباب والدولة، ومنصة «منتدى شباب العالم»، التى أعادت للشباب المصرى الثقة الكاملة بقدرته على التأثير فى الأحداث العالمية، إضافة للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل ودورها فى تنمية الكوادر الشبابية، وهو الأمر الذى انعكس فى زيادة نسب تمكين الشباب فى المناصب التنفيذية والتشريعية.
أما على مستوى الانخراط المجتمعى، وتنمية العمل الأهلى، وقيم المواطنة والتطوع، فقد مهدت الدولة الطريق أمام شبابها لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى لتنمية المجتمع، من خلال تعزيزها العمل الأهلى، وهو ما تترجمه مؤسسة «حياة كريمة»، التى يندرج تحت مظلتها الآلاف من الشباب المصرى بمختلف المحافظات، وإطلاق «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، الذى وحد جهود المنظمات بهدف المجابهة الذكية للتحديات المجتمعية، ما انعكس على فهم ووعى الشباب لحجم التحديات المجتمعية والسياسية، كنتيجة مباشرة لعملهم على الأرض، ومعايشتهم واقع التحديات الوطنية، وقناعتهم بإيمان الدولة بدورهم.
يضاف لما سبق، انفتاح المجال السياسى منذ ٢٠١٤ والحياة الحزبية، إذ ولد العديد من الكيانات والأحزاب التى وضعت التمكين والدمج السياسى للشباب كأولوية لها كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتعد الأحزاب السياسية منصة مهمة للشباب فى تلقى الوعى والتدريب السياسى، ليصبح منخرطًا بشكل أكبر وقادرًا على تنمية وتعزيز قدراته السياسية واكتساب الخبرات من خلال حضوره مختلف اللقاءات أو المنتديات السياسية، ما يسهم فى خلق كوادر شبابية تشجع غيرها من أبناء ذات الجيل على العمل السياسى.
كما أن استحداث الدولة آليات سياسية أسهم فى تعزيز دور الشباب، كآلية «الحوار الوطنى»، التى شارك بها الشباب بقوة، وعززت جلسات الحوار الوطنى، التى ضمت مختلف القوى السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات والتيارات، فرصة للشباب لزيادة الوعى واكتساب الخبرات، من خلال المشاركة فى مناقشة القضايا الوطنية، وطرح مختلف الرؤى حول تلك القضايا.
وأكدت الدراسة أن ما سبق مثل دوافع حقيقية، وأعاد إيمان الشباب بنفسه وبدوره الوطنى بعد سنوات من العزلة السياسية الناجمة عن تهميش دوره فى عهود سابقة.
وأشارت إلى أن المشاركة الشبابية الواسعة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، جاءت بمثابة رسالة واضحة من جيل الشباب على «نضجه السياسى» وفهمه التحديات الوطنية التى ستكون له اليد العليا فى حلها، وتعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل مصر التى تشكل فئة الشباب أكبر فئاتها المجتمعية، وهو ما تتمناه مختلف الأمم لتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الرامية للصعود والتصدر، من منطلق أن الشباب الواعى بتحديات وطنه هو المحرك الأساسى فى معادلة التقدم والازدهار.
