صادرات النفط الإيرانية تنهي 2022 على ارتفاع
وصلت صادرات النفط الإيرانية في آخر شهرين من 2022 إلى مستويات مرتفعة جديدة واستهلت 2023 ببداية قوية رغم العقوبات الأمريكية، وفقا لشركات تتبع تدفقات الخام التي أرجعت ذلك إلى زيادة الشحنات للصين وفنزويلا.
وأدت عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية إذ استهدفت العقوبات ذلك والحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وزادت الصادرات في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في بعض التقديرات.
ويأتي ذلك رغم رياح معاكسة مثل إصابة تلك المحادثات بالجمود ومنافسة النفط الروسي منخفض السعر.
وقالت شركة إس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول بلغت في المتوسط 1.137 مليون برميل يوميا، بما يشكل ارتفاعا مقداره 42 ألف برميل يوميا عن شهر نوفمبر وبما يشكل أعلى مستوى سجلته الشركة في 2022 بناء على تقديرات سابقة.
وقالت سارا وخشوري رئيسة إس.في.بي "مقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي كبح أو تحرك جاد ضد صادرات النفط الإيرانية... صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر الماضية".
وتابعت قائلة "الطلب الصيني الأقل وإمدادات روسيا للصين شكلا تحديين كبيرين لهم. أغلب نفط (إيران) لا يزال يذهب للشرق الأقصى لا سيما الصين. وتساعد إيران أيضا فنزويلا على تصدير نفطها".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون إن تطبيق الإدارة الأمريكية للعقوبات قوي وإن "أرقام الاقتصاد الكلي الإيرانية تثبت ذلك بوضوح".
وأضافت "لم ولن نتردد في التحرك ضد المتهربين من العقوبات إضافة إلى عقوبات على تجارة الصواريخ والمسيرات الإيرانية وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني".
