«التخطيط»: 356 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في 2022/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جهود الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية والحد من الفقر في إطار اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، يمثل هدف استراتيجي أصيل، تلتقي عنده البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة كافة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمار في تنفيذ المشروعات التنموية وحزم الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت السعيد أن البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضافت أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً بـ 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.
كما أوضحت أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 321 مليار جنيه في 2021/2022، ومستهدف أن تبلغ 356 مليار جنيه في 2022/2023، بإجمالي 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013/2014 وحتى 2022/2023.
وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وبدأ التقرير من حيث العمل على رفع كفاءة منظومة الدعم العيني، حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%.
ولفت التقرير إلى تعزيز هذا الدعم وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال تخصيص 6 مليارات جنيه خلال ستة شهور تمثل تكلفة حزمة تتضمن منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجًا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريًا ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية.
