غراب: حوافز تأسيس الشركات تسهم في توطين الصناعة

قال وليد غراب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس شركة، بألف جنيه بدلا من 50 ألفا، سيسهم في دعم شباب المستثمرين، وهو ما يزيدة فرص الاستثمار.

وأضاف أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد، يأتي في ضوء الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الشباب، وأيضا تحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعبئة والتغليف وغيرها مما لا تحتاج لرأس مال كبير.

وأوضح عضو جمعية رجال الاعمال، أن العبرة في تخفيض رأس مال الشركة ليس الهدف تحديدا، لكن إيجاد شكل قانوني يستطيع من خلاله الشاب العمل في الإطار الرسمي بما يؤهله للحصول على قروض من البنوك وأيضا التعامل مع الموردين، فضلا عن فتح قنوات تصديرية لاعماله، فضلا عن وجود فرصة للتوسع المستقبلي.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين سواء محليين أو أجانب من خلال تشريعات جديدة وتعديل اللوائح التي قد تكون عقبة أمام ضخ رؤوس أموال جديدة أو عمل توسعات للمشروعات القائمة، ومنها ما أقرته الحكومة مؤخرا من تحفيز للصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، بنسب لا يقل المكون المحلي فيها عن 40%، وكذلك تفضيل المنتج المصري حتى في حالة زيادة سعره على نظيره الأجنبي في حدود ١٥٪.

إجراءات وحوافز خاصة بتأسيس الشركات

ونوه عضو جمعية رجال الأعمال بأن هذه الإجراءات ستعطي دفعة قوية للصناعة المحلية وتسهم في توطين عدد من الصناعات التي يتم استيرادها، والتي لا تحتاج لخبرات أو تمويلات ضخمة، فضلا عن أنها لا تحتاج لتكنولوجيا أوفنيات عالية، بل تحتاج لدراسة جدوى تضمن الحصول على الربح والوصول لنقطة التعادل في وقت قصير.
 

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن التعديل الوزاري والذي شمل 13 حقيبة يُمهد للمرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة ستكون قادرة على التعامل بحسم في الملفات الموكلة إليهم، في ضوء الصعوبات والتحديات التي فرضتها الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.