رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدحت بركات: مبادرات الدولة لدعم المواطن حققت إنجازات منشودة في الريف المصري

مدحت بركات
مدحت بركات

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الدولة نفذت العديد من المبادرات الاجتماعية التي استهدفت تحسين معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودتها، سواء من مسكن ملائم وتوفير الغذاء والعلاج والصحة والتعليم، وكافة أوجه الحياة الحياتية التي تحفظ كرامته وتصون قيمته داخل المجتمع.

وأكد بركات، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن العدالة الاجتماعية أصبح ملفا يحظى بأولوية كبرى، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والتي يستلزم بجانبها دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له، سواء بإعادة النظر في بنود الأجور والعلاوات، والعمل على ضبط حركة الأسواق والأسعار، وكذلك العمل على توفير سبل الحياة اليومية له بأقل الإمكانيات. 

وتابع أن الحوار الوطني الآن ليس منصبا فقط على مواجهة الازمة الاقتصادية، فهناك العديد من الملفات التي جاءت تحت بنود المحوري السياسي والاجتماعي لهم أولوية لتحقيق استقرار المجتمع في الوقت الحالي. 

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن دعوة الرئيس جاءت في توقيتها، لا سيما بعدما انتهت القيادة السياسية من تثبيت دعائم الاستقرار والأمن، فالرئيس وعدنا أكثر من مرة بإصلاح سياسي حقيقي، وظهر ذلك واضحاً في الإنجازات المنشودة التي تحققت على صعيد الملف الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري، فلا يوجد حوار وطني بدون أمن واستقرار، باعتبارهم أولويات قصوى على أجندة القيادة السياسي، فهم رقم واحد في تثبيت اركان أي دولة وإعلان نجاحها بشكل عام.

وكانت قد شهدت جلسة الحوار الوطني الأخيرة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:

"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشــــاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها.

ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية".