برلمانى: التعديل الوزارى هدفه تطوير الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
رحب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم السبت، والذي شمل 13 حقيبة وزارية ، مشيرا إلى أن التعديلات هدفها تطوير الأداء الحكومي في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد "صبور"، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الخبرة في مجالاتهم، الأمر الذي يتيح لهم إحداث طفرة في هذه الملفات الحيوية الموجودة في قطاعاتهم، مشددا على أهمية إعادة النظر في الآليات التى يتم اتبعها أو الاعتماد عليها في عدد من الوزارات، والتى أثبتت فشلها أو عدم ملاءمتها للخطط الطموحة التى تتبناها الدولة المصرية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تجديد الدماء والفكر في قطاع الصناعة سيسهم في تقديم أفكار ورؤي جديدة تؤدي إلى دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل اهتمام الدولة بتطوير قطاع الصناعة وتوطين بعض الصناعات، وتحسين الصادرات للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وشدد على ضرورة تحسين أداء الإدارة المحلية حتى ينعكس ذلك بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظين في حاجة أيضا إلى تجديد دماء، مطالبا الجميع بالعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.
ولفت "صبور"، إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التى تحتاج إلى استراتيجية ضخمة لوضعها على خريطة السياحة العالمية ، في ظل التراجع الملحوظ وكما تعانيه من ركود رغم المشاريع السياحية الضخمة التى تتبناها الدولة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته الطارئة اليوم السبت، على خطاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية.
وتضمن التعديل الوزاري تعيين كل من: الدكتور رضا حجازي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وعاطف سويلم، وزيرًا للري، خالد عبدالغفار، وزيرًا للصحة، أيمن عاشور، وزيرًا للتعليم العالي، سها سمير ناشد، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد عيسى أبوحسين، وزيرًا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرًا للطيران، وحسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة.
كما تضمن التعديل الوزاري تعيين نيفين الكيلاني، وزيرةً للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين، وزيرًا للإنتاج الحربي.
