«الترهونى»: مطالبات بسحب السلاح من الميليشيات بطرابلس وتجفيف منابع التمويل
قال المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني، اليوم السبت، إن الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس تتكالب على السلطة، مشيرًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال الموجودة في طرابلس والتي سحبت الثقة منها لا تستطيع السيطرة على هذه الميليشيات.
وتابع المحلل السياسي الليبي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة تعمل بطرق غير شرعية في محاولة للسيطرة على العاصمة وترهيب وتخويف المواطنين، منوهًا بأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة يتحمل مسئولية الأحداث في العاصمة بسبب صرفه الملايين على هذه الميليشيات".
ولفت إلى أن المدنيين في العاصمة لم يسلموا من رصاص هذه الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى إتلاف العديد من المنشآت، مطالبًا بضرورة وضع حد للميليشيات داخل العاصمة طرابلس للحفاظ على حياة المدنيين، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل هذه المجموعات.
كما أدان نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، ما جرى في مدينة طرابلس ليلة أمس الجمعة الموافق 10 يونيو 2022م، من اشتباكات مسلحة روعت العائلات والمدنيين.
وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة، ونؤكد على أهمية تحقيق الأمن والأمان وإنفاذ القانون في كل المدن والمناطق في ليبيا.
وفي السياق، أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة.
وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط يهيب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
كما نقل المتحدث عن الأمين العام تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام يتطلع إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولًا إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخرًا، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوته وحيويته، لا سيما الجولة الثالثة لهذا المسار المقرر استئنافها غدًا في مصر.
