برلمانية تطالب ببروتوكول تعاون مع «البنك الزراعي» لدعم المشروعات الصغيرة
تقدمت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة سياسة الوزارة في تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجهت النائبة مروة هاشم، تساؤلًا لوزير الصناعة، قائلًة: متى يعود شعار "صنع في مصر"؟، وطالبت بتوضيح دور الوزارة في دعم هذة المشروعات بمركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات، في إطار الدور الهام الذي تقوم به القيادة السياسية في تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت "هاشم" على ضرورة إزالة المعوقات والصعوبات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك من خلال مراكز تدريب وتأهيل الشباب والمرأة على هذه المشروعات لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات المعقدة الخاصة بتراخيص وتخفيض رسوم هذه المشروعات، مع توفير سبل دعم الوزارة لتلك المشروعات في القرى.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك الزراعي في جميع القري لدعم المشروعات التي تخدم الشباب، من خلال قروض وإجراءات ميسرة.
كما وجهت النائبة مروة هاشم سؤالًا إلي وزيرة التجارة والصناعة، قائلة: "إذا كان الهدف الاستراتيجي للدولة هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما دور الوزارة لتحقيق هذا الهدف؟".
وطالبت النائبة بضرورة الاستفادة من تجارب العديد من الدول في هذا المجال مثل اليابان والهند والصين، والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة من خلال دعمها لهذه المشروعات، مضيفة أن دعم وتنمية هذه المشروعات له دور أساسي في دعم دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
فيما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات شريك أساسي للوزارة وممثل للقطاع الخاص في وضع السياسات الصناعية وتحديد الإجراءات التي تخص الصناعة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الاتحاد وغرفة الصناعية في القرارات والموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة- خلال الجلسة العامة بمجلس النواب- إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستهدفة فضلًا عن دوره الوطني في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية والأوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرص القطاع الخاص على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها.
