هل يؤدي سحب الجنسية عن مسلمي "ولاية آسام" الهندية لعمليات إرهابية؟
أثار استبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص من ولاية آسام (شمال شرق) الهند الأسبوع الماضي، ردود افعال غاضبة في العالم الإسلامي وسط مخاوف من حرب أهلية أو قيام بعض الجماعات الإرهابية بردود فعل انتقامية .
ويقف وراء سحب الجنسية عن هؤلاء المسلمين مؤسسة "مسودة السجل الوطني" التابعة للحكومة الهندية برئاسة "ناريندرا مودي" وهو أحد القوميين الهندوس والتي تعتمد عليهم الحكومة الهندية لإثبات توثيق أنهم من أسر هندية يعيشون بها قبل منتصف ليلة 24 مارس 1971 وهو تاريخ استقلال بنغلايش.
وتشهد ولاية آسام الملاصقة لإقليم بنغلاديش توترات اجتماعية وطائفية منذ سنوات عديدة وقامت السلطات الهندية باعتماد 28.9 من السكان من أصل 32.9 من مجمل المسجلين.
ويصر المستبعدون من قائمة “السجل الوطني للمواطنين”من انتمائهم للجنسية الهندية ، بينما اطلق مسؤلون حكوميون تطمينات لهؤلاء المواطنون عبر وسطاء مؤكدين لهم أن هذه ليست القائمة ليست النهائية وهي مجرد ه مسودة، سيتم منح الأفراد فرصاً كبيرة بعدها لملء استمارة والمطالبة باستعادة أسمائهم وتقديم اعتراضات وحتى توضيحات إذا لزم الأمر.
هذا وقد نفى "راهول كولشيراث" سفير جمهورية الهند بالقاهرة الأسبوع الماضي لصحف المصرية ، ما تردد بخصوص هذه الأنباء مؤكدا أن ما يجرى حاليا هو تحديث السجل الوطنى للمواطنين بدقة وليس له علاقة بكونة مسلم أو غير ذللك .
وتعود جذور هذه المشكلة لعام 1951م ، بعد أربع سنوات من الاستقلال الهند عن الحكم البريطاني (عام 1947)، لتمييز الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من حدود بنغلاديش، التي كانت جزءاً من باكستان.
وتعود جذور هذه
المشكلة لعام 1951م ، بعد أربع سنوات من الاستقلال
عن الحكم البريطاني (عام 1947)، لتمييز المواطنين الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين
من حدود بنغلاديش، التي كانت جزءاً من باكستان.
وتشتهر ولاية آسام بزراعة الشاي، كما انها محورالإعتداءات ضد المسلمين، وشهدت أسوأ المجازر في تاريخ الهند حيث قتل نحو ألفي شخص في يوم واحد في نيلي عام 1983 كان غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الأطفال.
