تقرير أمريكى: قرار «العدل الدولية» تجاه روسيا غير ملزم

قال موقع "ذا كونفرزيشن" الأمريكي إن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بضرورة أن تعلّق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، غير ملزم على الإطلاق.

وقال الموقع: “كنا نعلم بالفعل أن الغزو الروسي كان غير قانوني في القانون الدولي، لكن قرار محكمة العدل الدولية الآن يجعل من المستحيل عمليًا لأي شخص، بما في ذلك روسيا، إنكار عدم الشرعية”. 

وتابع: "تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول ذات السيادة فقط (على عكس المحكمة الجنائية الدولية المنفصلة، التي تحاكم الأفراد لارتكاب أشياء مثل جرائم الحرب)".

ووفقًا للموقع: "لا تتمتع محكمة العدل الدولية تلقائيًا بسلطة قضائية على كل دولة وكل قضية، ولا توجد حكومة عالمية يمكن أن تمنحها تلك القوة، ومثل العديد من جوانب القانون الدولي الأخرى، تعتمد سلطتها القضائية على منح الدول الموافقة- الاتفاق- إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف الموقع: “أن حكم العدل الدولية ملزم، ولكن غير واجب النفاذ، وهناك فرق بين الحكم الملزم وحكم واجب النفاذ، ومثلما لا توجد حكومة عالمية لمنح محكمة العدل الدولية مزيدًا من السلطة، لا توجد شرطة عالمية لتنفيذ قراراتها”.

على سبيل المثال، في عام 1999، أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بتأجيل إعدام رجل ألماني محكوم عليه بالإعدام، وعلى الرغم من أن المحكمة أكدت أن مثل هذا التدبير المؤقت كان ملزمًا، إلا أنه لم يستطع إيقاف التنفيذ في الواقع.

لكن قرارات محكمة العدل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر دقة، إنهم يشكلون السرد للدول التي تحترم القانون وداخل الأمم المتحدة.

ولكن قد يساعد هذا الحكم في تشجيع الدول الأخرى، بما في ذلك بعض الدول التي كانت تجلس على الحياد حتى الآن، على المساهمة في إجراءات مثل خنق الاقتصاد الروسي بالعقوبات وتسليح أوكرانيا.

ولكن كل ما فعلته محكمة العدل الدولية حتى الآن هو الأمر بإجراءات مؤقتة، ولم تجد حتى بشكل قاطع أن لها اختصاصًا في القضية، قد يمر وقت طويل قبل أن تقرر القضية ككل.

وصوتت المحكمة بأغلبية 13 صوتًا لصالح الحكم مقابل اثنين، واعترض كل من نائب رئيس المحكمة، الروسي كيريل جيفورجيان، والقاضية الصينية شيويه هانكين، ضد الحكم الذي طالب روسيا "بأن تعلق، فورًا، العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء هذا الحكم- وهو أول حكم من نوعه تصدره المحكمة العالمية منذ بدء الهجوم الروسي- ردًا على دعوى رفعتها أوكرانيا في 27 فبراير، متهمة روسيا بالتلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير هجومها العسكري.