رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكومة باشاغا تتمسك بموقفها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عموم ليبيا

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، السبت، أن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم، إنه في الوقت الذي يجدد فيه التأكيد على أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد، فإنه يؤكد بأن الحكومة الليبية لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الحكومة تتعامل مع أي مساعي دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

وأكد مكتب حكومة باشاغا أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

باشاغا ينفي إجراء تعديل بحكومته

ونفى المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا في وقت سابق اليوم ما تناولته بعض المنصات الإخبارية بخصوص المقترح المقدم من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا "ريتشارد نورلاند" لرئيس الحكومة فتحي باشاغا والذي يتضمن استمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب أن الحكومة الليبية اتخذت الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ونجدد دعوتنا لوسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

باشاغا يتمسك بأداء مهامه

وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا الخميس الماضي إن حكومته مستمرة في أداء مهامها وفي استكمال كل الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون.

ونوه إلى أن القوة التي اتجهت الخميس الماضي إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم أثّروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية  (حكومة الوحدة الوطنية) عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون.