ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى سوهاج
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.
أسفرت جهودها بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث، ومفتش الأمن العام بسوهاج، عن ضبط عدد 9 قطع سلاح ناري "6 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 9 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، وتنفيذ عدد 90 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وبحوزتهما "بندقية آلية - 3 خزائن - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول".
يذكر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
