برلين تعتبر قيام بريطاني بالتجسس لصالح روسيا «غير مقبول»

وصفت الحكومة الألمانية الأربعاء أعمال التجسس التي يُزعم أن بريطانيًا قام بها على أراضيها لحساب روسيا "غير مقبولة" بعد إعلان النيابة توقيفه.

وقال كريستوفر برغر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأربعاء في مؤتمر صحفي إن "تجسس شريك" مقرب من ألمانيا على الأراضي الألمانية "غير مقبول ولهذا السبب سنتابع التحقيق عن كثب".

وفي سياق متصل، أعلن الادعاء الألماني إلقاء القبض على موظف بالسفارة البريطانية في برلين، بزعم تقديمه وثائق للاستخبارات الروسية مقابل الحصول على أموال.

وتعتبر تلك العملية ليست بالأولى، حيث طالب رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، ، روسيا بوقف أنشطة التجسس في بلاده، وذلك بعد يوم من إعلان ممثلون للادعاء توجيه الاتهام لستة أفراد بالتجسس لصالح موسكو.

وقال ممثلو الإدعاء، إن أعضاء في شبكة التجسس المزعومة، منهم ضباط سابقين وحاليين بالمخابرات العسكرية، نقلوا معلومات سرية عن بلغاريا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى مسؤول في السفارة الروسية في صوفيا.

وعلى مدى 18 شهرا، طردت بلغاريا ستة من الدبلوماسيين الروس، منهم ملحق عسكري، للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية الوثيقة تاريخيا بين بلغاريا، عضو حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وموسكو.

وقال بوريسوف خلال زيارة إلى مدينة سيليسترا بشمال شرق البلاد: "مرة أخرى قد يكون من الضروري إعلان أن دبلوماسيين روسا غير مرغوب فيهم، وفيما يتعلق بعملية أمس، أقول لرؤسائهم مرة أخرى أوقفوا التجسس في بلغاريا".
والعملية الأخرى، اعتقلت أجهزة الأمن البولندية مواطنًا بولنديًا يُدعى، يانوش أن، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المدعي العام البولندي استخلص من التحقيق مع هذا المواطن أنه كان يعمل لصالح روسيا، وقام بتنشيط أعماله بعد احتجاز شريكه بتهمة التجسس.

وأشارت جهات التحقيق البولندية إلى أن يانوش حاول بطلب من موظفي الاستخبارات الروسية، إقامة اتصالات مع الساسة البولنديين والغربيين، بمن فيهم العاملين في البرلمان الأوروبي، موضحة أن المشتبه به قام بأعماله في أراضي بولندا والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، الأمر الذي كان جزءًا من مشاريع الدعاية والتضليل الروسية الهادفة إلى إضعاف مواقع بولندا في الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية.

وأكدت النيابة العامة البولندية أن احتجاز المشتبه به جرى 31 مايو الماضي، وأن أفراد الأمن عثروا أثناء عملية تفتيش شقته على مبلغ كبير يقدر بأكثر من 300 ألف زلوتي (ما يعادل نحو 84 ألف دولار) والعديد من ناقلات المعلومات.

وأصدرت محكمة بولندية قرارًا باعتقال هذا المواطن البولندي لمدة 3 أشهر، حيث يواجه تهمة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنًا.