برلمانى يطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 بصورة سليمة، لأن ذلك الأمر يكفل إنهاء أزمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشكلة فى تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن فى عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.
تدريب العاملين
وقال مسعود فى بيان له أصدره اليوم: إن بدء العمل بالقانون واستقبال طلبات التصالح سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق، مشيدًا بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، واستعداد المراكز التكنولوجية في كل الإدارات المحلية بالمحافظات يوم الثلاثاء القادم في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
وأكد المهندس أمين مسعود أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قامتا ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي، موضحًا أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها في إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.
تدقيق وحصر المخالفات
وأكد المهندس أمين مسعود أهمية دور وحدات الإدارة المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات، وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة، تمهيدًا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة أكثر من 90% من إجمالي المخالفات الحالية.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع خاصة أن نسبة تتراوح بين 30 و40% من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية، ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مع ضرورة إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق ولا بد من تخفيف مثل هذه الاشتراطات التعجيزية حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه إضافة إلى إعادة النظر في مسألة الجراجات، وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا توجد بها جراجات، لأن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا توجد بها جراجات.
