د. أيمن سلامة: المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية أنهت ادعاءات إسرائيل حول «الدفاع عن النفس» «2-2»

أكد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن دولة الاحتلال عليها مسئولية مدنية تعويضية لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، موضحًا أن تلك المسئولية تمتد أيضًا إلى الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم، سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين، وفقًا لمسئوليتهم الجنائية، الأمر الذى تسبب فى رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدهم حول العالم، وجعل بعضهم غير قادر على السفر للخارج خشية الملاحقة. 

وأضاف «سلامة»، فى الجزء الثانى من حديثه إلى برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية لم تترك شاردة ولا واردة، وصنفت الجرائم الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٧ بطريقة قانونية بحتة، ما أنهى عددًا من الادعاءات الإسرائيلية، وتسبب ذلك فى تغير الخطاب السياسى والإعلامى للغرب برمته.

وأشار إلى رفضه إدانة البعض القانون الدولى، واتهامه بالعجز عن وقف ما يحدث فى غزة، مشددًا على أن المشكلة ليست فى عجز القانون الدولى وإنما فى توحش إسرائيل التى ضربت بكل الأعراف والمواثيق عُرض الحائط، وتكذب على العالم وعلى نفسها، رغم أن المجتمع الدولى كله أصبح يؤكد رفضه اجتياح قطاع غزة بهذه الهمجية البربرية الإسرائيلية.

■ طبقًا للقانون الدولى ترتكب إسرائيل جرائم حرب فى قطاع غزة.. فكيف يتم التعامل مع ذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولى؟

- القانون الدولى لا يترك شاردة أو واردة، والمسئولية مزدوجة وثنائية، وإقرار مسئولية الدولة المدنية تعويضية، وهى إسرائيل، وإقرارها لا يلغى ولا يعدم إقرار المسئولية الثانية، وهى مسئولية القادة العسكريين ووزير الدفاع ومجلس الحرب.

وكما حدث فى عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠ فالمخابرات الإسرائيلية والخدمة السرية منعتا سفر رئيسة الوزراء السابقة تسيبى ليفنى إلى لندن، لأنه كانت هناك دعوى موجهة ضدها كمجرمة حرب.

فهل «ليفنى» حملت السلاح؟، بالطبع لا، ولكنها كانت عضوًا فى مجلس الحرب، وبالتالى تتحمل المسئولية القيادية، التى تمتد لكل من هو مسئول فى الاشتراك فى إصدار الأوامر للوحدات والتشكيلات المنتهكة للقانون الدولى الإنسانى.

ومن هنا نتساءل: هل محكمة مجرمى الحرب فى ألمانيا فى ١٩٤٥ حينما لاحقت جنائيًا وقانونيًا ودوليًا مجرمى الحرب النازيين، هل ألمانيا لم تدفع تعويضات لدول عديدة؟، وكذلك فى العراق ١٩٩٠، هل محاكمة مجرمى الحرب فى العراق ألغت التعويضات من الحكومة العراقية لكل الدول والشركات والأفراد؟، ومنهم المصريون الذين أضيروا نتيجة الغزو.

فالمسئولية تعويضية مدنية وقانونية للدولة المسئولة عن ارتكاب جرائم الحرب، وهى فى نفس الوقت جنائية فردية للجنود والأفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم.

■ هل المؤسسات الدولية لديها إمكانية محاكمة مجرمى الحرب؟

- ليس بالضرورة، فمحاكمة مجرمى الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، شرعت بالفعل- اعتبارًا من فبراير ٢٠٢١- فى ملاحقة نوعين من الجرائم، هى جرائم المستوطنات، لأنها جرائم حرب مستمرة منذ ١٩٦٧، وجرائم الجرف الصامد لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ٢٠١٤.

فضلًا عن أن المدعى العام البريطانى للمحكمة، كريم خان، حين زار مصر ورفح والعريش صرّح، فى نهاية أكتوبر ٢٠٢٣، بأنه بصدد ضم الجرائم المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال الإسرائيلى، وجرائم أخرى من طرف آخر فى قطاع غزة، لتحقيقات الجنائية الدولية، التى بدأت اعتبارًا من ٢٠٢١ ضد الإسرائيليين.

لذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية منتدى موجود، وفلسطين عضو كامل العضوية فى المحكمة، وهناك ما يزيد على ١٠٠ دولة تدخل فى اختصاص القضاء العالمى، أبرزها: فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، وهذه الدول تلاحق الإسرائيليين، وتنوب عن الجماعة الدولية.

وهناك حاليًا قائمة سرية خرجت من جهاز الخدمة السرية للمخابرات الإسرائيلية، لتعميمها على كل السفارات والقنصليات الإسرائيلية فى الخارج، لأن هناك دعاوى قضائية ضد شخصيات إسرائيلية باتت لا تخرج من إسرائيل لأنها من مجرمى الحرب.

■ ما رأيك فى المزايدات والتقليل من حجم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للوقوف بجانب فلسطين؟

- لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر، التى ضحت بالغالى والنفيس منذ عام ١٩٤٨، وكانت مُحتلة فى ذلك الوقت، فمصر على مر العصور استطاعت أن تقود جيوشًا عربية، فضلًا عن دورها الكبير فى دخول الرئيس الأسبق الراحل ياسر عرفات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر «عرفات» إرهابيًا، وترى منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، لكن مصر فرضت دخوله الأراضى الأمريكية.

وكل المسئولين الرسميين، وفى الصدارة منهم الدوليون، ومنهم على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فضلًا عن كل الدول والمنظمات الإغاثية للأمم المتحدة، ومنظمة الفاو، والصحة العالمية، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، وغيرهم- أتوا إلى مصر، وثمنوا المساعدات والمجهودات المصرية لإدخال المساعدات العالمية إلى قطاع غزة.

فقد قامت مصر بمجهود خرافى لنجدة الفلسطينيين، وقدمت ملحمة لوجستية فى نقل المساعدات من مطار العريش إلى معبر رفح، فضلًا عن أن المنظمات الدولية والأممية أكدت أن أكثر من ٧٠٪ من المساعدات هى مساعدات مصرية خالصة.

■ قدمت مصر شهادة أمام محكمة العدل الدولية كرأى استشارى بشأن جرائم إسرائيل منذ ١٩٤٨ حتى الآن.. كيف ترى ذلك من وجهة نظرك كأستاذ قانون دولى؟

- المرافعة الزاهرة من وزارة الخارجية المصرية، التى قدمتها الدكتورة ياسمين موسى ممثلة لجمهورية مصر العربية، جاءت بناءً على طلب من محكمة العدل الدولية، فمصر من بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة، وقامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية المدعى ارتكابها فى قطاع غزة اعتبارًا من يونيو ١٩٦٧، وفى هذه المذكرة أنهت مصر كل الأقوال الإسرائيلية التى تتحدث عن أن هناك دفاعًا عن النفس، وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الإسرائيلى فى قصف المدنيين، وأن سقوطهم هو أضرار جانبية، كما رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التى نفذتها إسرائيل، ليس فقط تأسيسًا على الشهود والفيديوهات والضحايا، ولكن أيضًا وثقتها بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى العام.

ومصر فى صدارة المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن الشعب الفلسطينى، وفقًا لمبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولى، له حق تقرير المصير، كما أشارت إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التى قالت إن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلى القوة المسلحة من أجل تقرير مصيرها، وتقرير مصيرها يعنى حقها فى اختيار النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى يحكمها.

أى أن مصر أسست دفوعها على القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، فضلًا عن القانون الدولى لحقوق الإنسان، ولم تترك شاردة أو واردة فى دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مرافعة أثلجت صدور الكل، ورفعت الوزن النوعى المصرى القانونى إلى أعلى، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية، ولكنها كانت قانونية بحتة.

■ هل أضافت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية للقضية الفلسطينية؟

- المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تسببت فى تغير الخطاب السياسى والإعلامى للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، سنجد أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وكل الدول الغربية أصبحت تطالب إسرائيل بأن تضع حدًا لما تقترفه من جرائم بحق المدنيين، وهذا تغير كبير عما كنا عليه منذ يوم ٧ أكتوبر، وأيضًا أصبحت هناك مراجعات عن قرارات توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مع رفض دول الغرب اجتياح رفح الفلسطينية.

■ تتعرض مصر لضغوط كثيرة منذ ٧ أكتوبر حتى الآن بسبب رفضها نقل الفلسطينيين إلى رفح.. كيف ترى هذه الضغوط؟ وما رأيك فى التهجير القسرى؟

- هذه الفكرة الإسرائيلية والغربية لم تبدأ اعتبارًا من ٧ أكتوبر، بل قبل ذلك، وكان هناك زخم وضغوطات حثيثة وثقيلة ضد مصر، والتهجير فى القانون الدولى يعنى الإبعاد القسرى للمدنيين، وأثناء النزاعات المسلحة هو جريمة حرب، وضد الإنسانية فى حالة إن ارتُكب أثناء السلم.

وهذا «الإبعاد القسرى» للفلسطينيين يعنى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى تُجبر قسرًا وكرهًا المدنيين الأبرياء العزّل غير المشتركين فى النزاعات المسلحة على الخروج من الإقليم والحدود.

والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مرارًا وتكرارًا الموقف المصرى من التهجير القسرى، ورفض رفضًا كاملًا وقطعيًا فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وإبعاد عشرات الآلاف من قطاع غزة إلى خارج فلسطين.

■ هناك وقائع تقول إن الجيش الإسرائيلى كان يأمر المواطنين فى غزة بأن يتجهوا إلى مناطق معينة وعندما يتجهون إليها يقوم بقصفهم وقتلهم.. ما تعليقك؟

- نعم، الجيش الإسرائيلى كان يأمر المواطنين فى غزة بأن يتجهوا إلى مناطق معينة وعندما يتجهون إليها يقوم بقصفهم وقتلهم، والمدنيون الأبرياء العزّل الغزاويون، من شمال ووسط غزة، صدقوا ذلك فتم قصفهم، وقد وجدنا على الدروب والمسالك والطرق على الساحل الفلسطينى فى غزة جثث العشرات والمئات من الأبرياء العزّل، فإسرائيل مرقت وخرقت كل النواميس والأعراف والمبادئ والقوانين.

والأمين العام للأمم المتحدة قال لإسرائيل: «كيف يتم ترحيل مليون ونصف المليون ليسوا كلهم من سكان رفح، بل من النازحين من الوسط ومن الشمال إلى رفح؟، وهل هناك ضمان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى لن يقتحم المناطق الآمنة كما اقتحم المستشفيات والمساجد؟».

وإسرائيل تكذب، لكنها إن كذبت فهى تكذب على نفسها، لأن كل المجتمع الدولى أصبح يكرر بيانات مصر، ويؤكد رفض اجتياح واقتحام غزة بهذه الهمجية البربرية الإسرائيلية.

■ كانت هناك مواجهة فى محكمة العدل الدولية حول مسألة منع دخول المساعدات الإنسانية بعد محاولة إسرائيل رمى المسئولية على مصر.. كيف قرأت هذه المواجهة قانونيًا؟ 

- إسرائيل ديدنها الكذب والخداع والمكر، والصهيونى أخفق فى أن يثبت بأنه يلتزم بمبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان. 

والدعوى التى قدمتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة كانت محمّلة بكل الأدلة حول أن المساعدات الإنسانية تدخل عبر معبر رفح من جمهورية مصر العربية، سواء كانت مساعدات مصرية وطنية أو مساعدات عالمية من كل حدب وصوب، وأن المعوق لها هو إسرائيل، وأن هذا لم يكن لأغراض أمنية، وفقًا للزعم الإسرائيلى، بل إنها تستخدم هذا الأسلوب للضغط على حركة «حماس» وعلى المدنيين، ولكسر إرادة الشعب فى قطاع غزة.

وقد تصدت مصر، فى بيانات رصينة، سواء كانت من الرئاسة المصرية أو الخارجية المصرية أو هيئة الاستعلامات المصرية، لهذه الفريات الإسرائيلية، وأكدت موقفها فى دفوعها أمام المحكمة بخصوص الرأى الاستشارى للعدل الدولية حول التداعيات المختلفة للاحتلال العسكرى الإسرائيلى لكل فلسطين، سواء غزة أو القدس الشرقية أو الضفة الغربية.

وكل المسئولين الأمميين، وليس فقط أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن أيضًا فى منظمات الصحة العالمية والأغذية والزراعة، والأهم من هذا فى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة- أتوا إلى مصر، ووثقوا أنها تعمل ليل نهار، وعلى مدار الساعة، وتبذل كل الجهود لإدخال المساعدات، التى تستمر إعاقة دخولها، ربما لمدة أسبوع فى داخل إسرائيل، بخبث نية، حتى تكون قد فسدت حين وصولها، خاصة أن من ضمنها أغذية وألبانًا وأمصالًا وأدوية.

كما وثّق المسئولون الرفض التعسفى من جانب الاحتلال الاسرائيلى إيصال المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات إنسانية آمنة لتوصيلها، والرفض التعسفى أيضًا لإنشاء مناطق آمنة فى داخل غزة لاستقبال هذه المساعدات، وهى جريمة حرب، لأن كل فعل وكل انتهاك من هؤلاء له توصيفه- وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وباقى اتفاقيات جنيف الأخرى الثلاث التى صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى أغسطس ١٩٤٩- وهى كلها جرائم حرب جسيمة، تستتبع المسئولية الدولية للدولة المحاربة، التى أعاقت المساعدات الإنسانية.

وإسرائيل دولة طرف فى الأربع اتفاقيات، فضلًا عن مسئولية القادة، وفى النزاعات المسلحة لا يكون القادة هم قادة التشكيلات والوحدات والأفرع المقاتلة فقط، ولكن أيضًا المدنيين، طالما كانت لهم مشاركة فى ارتكاب جرائم الحرب، مثل أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلى، الذين صدّقوا على الأوامر العسكرية المنتهكة للقانون الدولى. 

■ كيف ترى تعامل مصر والتزامها بقواعد ومبادئ القانون الدولى كفكرة مبدئية أم أننا نتحدث عن إطار عام يحكم بلد لديه حضارة وحكمة وتعقّل فى معالجة الأمور؟ 

- هذا أمر ليس بغريب على مصر وحدث كثيرًا فى فترات سابقة، فهناك دول عظمى عديدة قبل أن تصدر قراراتها تجاه أمور سياسية محددة فى الإقليم أو تجاه القضية الفلسطينية تأتى إلى مصر، وتستشير وتشاور، لتعرف موقف مصر وقراراها.

ومصر قد استجابت للمساعدات الإنسانية ومررتها لقطاع غزة، رغم أن القانون الدولى الإنسانى فى ظروف استثنائية يجيز ويُرخص لدول الجوار إعاقتها، لأن دول الجوار أيضًا لها حقوق.

كما أن مصر أدانت كل الانتهاكات الإسرائيلية منذ اليوم الثانى لما يسمى «طوفان الأقصى»، وفى يوم ٨ أكتوبر أدانت جميع الانتهاكات، تأسيسًا على القانون الدولى، ورفضت بعدها رفضًا قاطعًا المقترحات الإسرائيلية الواهية لإنشاء قوة متعددة الجنسيات، عربية أو غير عربية، وتسهم فيها مصر، بموجب القانون الدولى، لأنها تدرك يقينًا أنه اعتبارًا من ١٥ مايو ١٩٤٨ وإسرائيل ترفض وجود أى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، لأنها تعلم أن الأمم المتحدة وقواتها محايدة مستقلة نزيهة وغير منحازة، ولذلك رفضتها إسرائيل فى عام ١٩٥٦ فى العدوان الثلاثى، كما أنها طردت المراقبين الدوليين متعددى الجنسيات فى مدينة الخليل، الذين لم يستمروا إلا لمدة أربعة أعوام، وهم غير مسلحين.

■ هل يعتبر القانون الدولى مظلومًا فى النزاعات مثل ما يحدث فى غزة؟

- لولا القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ما كنا عرفنا أن هذا الانتهاك الإسرائيلى يشكل جريمة حرب، فالقانون الدولى هو ما ينص على حظر استهداف المدنيين، وحظر استهداف المستشفيات، ويحدد علاقات حقوق المحاربين أنفسهم وحقوق المدنيين، وينص على الاحتياطات الواجبة على المهاجم حين يقصف هدفًا مشروعًا.

وكون القانون الدولى الإنسانى لا يُطبق على إسرائيل فهذه ليست مشكلته، فمصر حررت طابا بالتحكيم والقانون الدولى، واليمن استرد جزر حنيش من إريتريا بالقانون الدولى.

وحين تتم مهاجمة القانون الدولى وشطبه لأنه لم يطبق فى إسرائيل، فإن هذا يعنى أن نعود إلى العهود الغابرة، وزمن الرماح والحراب، فالناس لا بد أن تدين إسرائيل لكن لا تدين القانون الدولى، لأنه ليس عاجزًا ولكن إسرائيل هى التى توحشت وتوغلت.