اقتصاديون لـ"الدستور": إطلاق أول بنك رقمى يفتح المنافسة فى الخدمات المصرفية

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، تحت اسم “وان بنك”، وهو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، التي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

وأكد خبراء الاقتصاد والبنوك أن إطلاق أول بنك رقمي في مصر خطوة إيجابية وسيساعد على زيادة المعاملات الإلكترونية وسيؤدي إلى تنشيط حركة الاقتصاد المصري وضخ أموال جديدة في شريانه وسيخلق منافسة قوية بين البنوك في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية.

إصدار تراخيص بنوك رقمية فى مصر

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه البنك المركزي المصري لطرح رخصة البنوك الرقمية في السوق المصرية سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة لـ 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، وهذه البنوك هي بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية. وبالتالي، ستكون مصر ثالث دولة عربية تحصل على بنوك رقمية.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن فكرة البنوك الرقمية هي بنوك تقدم معظم أو كل خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن البنك الرقمي ليس له مقر رئيسي وفروع، وأن التعامل مع موظفي البنك يتم عبر الإنترنت بدلاً من التعامل وجهاً لوجه.

7 تريليونات جنيه حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية 

وقال السيد إنه في ظل تزايد حجم التعاملات الإلكترونية في السوق المصرية، ارتفع إلى أكثر من 7 تريليونات جنيه في عام 2023، مقابل 4.2 تريليون جنيه في عام 2020.

وأشار إلى أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق "انستاباي" للتحويل بين البنوك والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية شهد زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية.

ووصل عدد مستخدمي الخدمة إلى ما يزيد على 6.5 مليون عميل، كما وصل عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر إلى نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، وتخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك زيادة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة. 

وأشار إلى أن أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014 إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من الواضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وتوجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي وسداد كافة المستحقات عن طريق الدفع الإلكتروني. 

ومن المؤكد أن لهذا أثر إيجابي في محاربة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة التوسع في الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، كما يسهم في تطوير الخدمات المصرفية في مصر وتقديم منتجات مخصصة تتماشى مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

وبالنسبة لمزايا البنوك الرقمية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنها تتيح سهولة وصول الخدمات المصرفية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في مناطق نائية ومحافظات بعيدة عن العواصم والمدن الكبيرة، وهذا يساهم في تحقيق أهداف ما يعرف بالشمول المالي.

ومن بين المزايا الأخرى للبنوك الرقمية، خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك التقليدية، والاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن أو ضمانات مادية.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بمنح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، تحت مسمى "وان بنك"، سيشجع باقي البنوك العاملة في مصر - وعددها 39 بنكًا - على التوجه نحو الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، مما يساعد على تطوير البنية التحتية المالية وجعلها أكثر سهولة وأمان.

 البنوك الرقمية محرك أساسى للقطاع المصرفى

وقال هاني حافظ الخبير المصرفي إن التطور التكنولوجي الهائل في مصر يبرز دور البنوك الرقمية كأحد المحركات الرئيسية لتحول القطاع المصرفي نحو المستقبل، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن إطلاق البنوك الرقمية في مصر يعتبر خطوة استراتيجية تعكس التزام البلاد بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية للمواطنين بشكل شامل ومبتكر.

وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تتمتع بقاعدة عملاء مصرفية كبيرة ومتنوعة، ولكن معظم هذه الخدمات تقدم من خلال فروع المصارف التقليدية التي تتطلب وجودًا في مكان وزمان معينين. وأوضح أن البنوك الرقمية تقدم فرصة للوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومرنة بدون الحاجة للزيارة الشخصية للفرع، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد ويزيد من مستوى الراحة والتحكم في حساباتهم المالية.
 

خدمات مالية وبنكية واسعة 

وتابع الخبير المصرفي: توفر البنوك الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات المالية والبنكية التي تشمل فتح الحسابات الجارية والتوفيرية عبر الإنترنت، وإصدار البطاقات المصرفية الرقمية، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وإدارة الميزانيات الشخصية، والاستثمار عبر الهاتف المحمول، وغيرها الكثير. كل هذه الخدمات تأتي مع ميزات تقنية متطورة مثل الحماية البيومترية، والتعرف على الوجه، والتحقق الثنائي العامل، مما يضمن سلامة وأمان المعاملات المالية عبر الإنترنت.

وقال حافظ إنه من جانب القطاع المصرفي، تعتبر البنوك الرقمية فرصة لتقديم الخدمات بتكلفة أقل مقارنة بالفروع التقليدية، حيث يتم تقليل التكاليف الثابتة للعمليات المصرفية مثل الإيجارات والرواتب. كما تمثل البنوك الرقمية فرصة لتوسيع نطاق العملاء والوصول إلى شرائح جديدة من السوق، بما في ذلك الشباب والمجتمعات النائية التي قد لا تكون لها سهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وذكر أنه من المهم التأكيد على أن الانتقال إلى البنوك الرقمية لا يعني تقليل دور البنوك التقليدية، بل يعني تحسين دورها وتطويرها لتوفير تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين العناصر الرقمية والبشرية. فمن خلال توفير خدمات متكاملة تجمع بين الفروع البنكية التقليدية والمنصات الرقمية، يمكن للبنوك أن تلبي احتياجات جميع عملائها بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وأوضح أن مصر تواكب الآن التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بإطلاق بنوك رقمية تهدف إلى توفير تجربة مصرفية مبتكرة ومرنة للمواطنين. مع تزايد التبني للتكنولوجيا وزيادة وعي المستهلكين بأهمية الخدمات المالية الرقمية، يُتوقع أن تلعب البنوك الرقمية دورًا مهمًا في تعزيز التمويل الشخصي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وفي سياق متصل، أضاف أنه بناءً على التطور التكنولوجي السريع وزيادة استخدام الإنترنت والتطبيقات المالية، يزداد التحدي أمام البنوك الرقمية في مصر لحماية بيانات العملاء وتأمين عملياتها المالية ضد التهديدات السيبرانية، وتعتبر البنوك الرقمية هدفًا مغرًيا للمهاجمين السيبرانيين نظرًا لحجم البيانات المالية التي يتم تخزينها ونقلها عبر الإنترنت.

الاختراقات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة

وقال إن من بين التهديدات الشائعة التي تواجه البنوك الرقمية في مصر تشمل الاختراقات السيبرانية، والبرمجيات الخبيثة، واختراقات قواعد البيانات، والاحتيال المالي عبر الإنترنت، والهجمات على خدمات الويب المصرفية، وغيرها لكن من خلال تبني استراتيجيات أمنية قوية وتطبيق ممارسات أمان معتمدة، يمكن للبنوك الرقمية في مصر الحد من هذه المخاطر وتعزيز الثقة لدى العملاء، والتي بالفعل تتم إدارتها باحترافية عالية من قبل قطاع أمن المعلومات بالبنك المركزي المصري، ويحد من تلك المخاطر ما يلي:
- تبني استراتيجيات أمنية قوية: يجب على البنوك الرقمية وضع سياسات وإجراءات أمنية صارمة تشمل تحليل المخاطر، وتقييم الضعف، وإعداد خطط للتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل فعال.
- توعية الموظفين والعملاء: يعتبر التوعية الأمنية للموظفين والعملاء جزءًا هامًا من استراتيجية الأمان السيبراني، حيث يجب تدريبهم على كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية والتصرف بحكمة عند التعامل مع البيانات المالية عبر الإنترنت.
كما ذكر أهمية استخدام تقنيات التشفير قائلا: يجب تشفير البيانات المالية وتطبيق تقنيات التشفير القوية لحمايتها أثناء النقل والتخزين عبر الشبكة وتبني أنظمة مراقبة متقدمة: يمكن للبنوك الرقمية تبني أنظمة مراقبة متقدمة وأدوات التحليل لرصد وكشف الأنشطة غير المشروعة والتهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص: يجب على البنوك الرقمية التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بالأمن السيبراني لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حماية البنية التحتية الرقمية للبلاد.

وأوضح أنه من خلال اعتماد استراتيجيات أمنية قوية والتزام البنوك الرقمية بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، والتي اعتمدها البنك المركزي المصري، وبناءً عليها يقرر منح التراخيص اللازمة لإنشاء البنوك الرقمية، يمكن لمصر الاستفادة بشكل كبير من تطبيق البنوك الرقمية كجزء من التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتوفير خدمات مالية آمنة ومبتكرة للمواطنين.
 

البنك الرقمى يستهدف الشباب وسيحقق طفرة فى الخدمات المصرفية

أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، أن إعلان البنك المركزي المصري عن موافقته على إطلاق أول رخصة بنك رقمي في مصر لصالح بنك مصر يمثل حدثًا هامًا وسيحقق طفرة كبيرة في الخدمات المصرفية. وأوضح أن وجود بنوك رقمية في مصر أصبح ضرورة تتطلبها السوق في الوقت الحالي.

وأكد "البحيري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن البنك الرقمي يقدم جميع الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت لخدمة الشباب والأجيال الرقمية التي أصبحت تحتاج إلى تطوير مستمر في الخدمات المصرفية. كما أشار إلى أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف أن البنوك الرقمية تعد تطورًا طبيعيًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن المحافظ الإلكترونية هي خطوة أولى بدأتها الحكومة في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد أنه يمكن فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويمكن الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، مع الربط بالجهات الحكومية، وكذلك يمكن الحصول على الصورة. كما يمكن وضع الأموال في الحساب عبر فوري أو التحويل أو ماكينات الصراف الآلي، ويمكن الصرف عن طريق الكروت أو الموبايل، وأكد أن هذا الجهد يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة.

وأوضح أن البنك الرقمي يستهدف الشباب بشكل أساسي، نظرًا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة أن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.