المجر تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعى حال امتدت الحرب الأوكرانية الروسية للعام المقبل
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للإذاعة العامة، اليوم الجمعة، إن المجر ستحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل إذا امتدت الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى عام 2025، ما يقلل من حجم الأموال المتاحة للنفقات الأخرى.
وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بقيادة بولندا، ما أدى إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 3.9% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2023 من مستويات 2014، بناءً على أرقام الناتو، حسبما ذكرت "رويترز".
المجر زادت إنفاقها الدفاعى إلى 2.43% من الناتج المحلى الإجمالى
وفي حين تعارض المجر بشدة الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا بسبب المخاوف من امتداد الصراع إلى أوروبا، فقد زادت المجر أيضا من إنفاقها الدفاعي بشكل حاد إلى 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، أعلى من 2% من توجيهات حلف شمال الأطلسي.
وقال أوربان في المقابلة: "إذا استمرت الحرب حتى عام 2025، فإن مستويات الإنفاق الدفاعي للفترة 2023/ 2024 لن تكون كافية وسيتعين زيادتها"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستترك تمويلًا أقل لأغراض أخرى.
تعديل صيغة الأسعار المفروضة على تجار الوقود
وفي سياق آخر، تطرق "أوربان"، خلال المقابلة، إلى أسعار الوقود في بلاده، قائلًا: "إن الحكومة قررت تعديل صيغة مفروضة على تجار الوقود لكبح الأسعار، مع استبعاد بعض دول أوروبا الوسطى من أساس المقارنة".
وقالت حكومة المجر، الأسبوع الماضي، إنها ستمنح تجار الوقود أسبوعين لتعديل أسعارهم لتتوافق مع متوسط أسعار وسط أوروبا، في إطار تدخل حكومي أوسع نطاقا لتحديد الأسعار في أعقاب ارتفاع التضخم العام الماضي.
ومع ذلك، في خطوة واضحة للتراجع عن الضغوط المطبقة على تجار الوقود، أكد أوربان: "إن الحكومة تركز الآن على جعل الأسعار تتماشى مع الأسعار في الدول المجاورة، باستثناء بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا".
وأوضح: "سنعيد حساب الأرقام، لكن بناء على ذلك سنتأكد من التزامهم باتفاقنا بأن المجريين لا يستطيعون دفع ثمن الوقود أكثر من الناس في الدول المجاورة"، مضيفا أن الاقتراح الأولي ليس خاليا من الأخطاء، حسب "رويترز".
وقال زولت هيرنادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز المجرية MOL، الأسبوع الماضي، إنه يشعر بالقلق من أن تدخل الدولة في الأسواق سيؤثر على خطط الشركة.
وألغت حكومة "أوربان" الحد الأقصى لأسعار الوقود في ديسمبر 2022 بعد أن أدى نقص الواردات والشراء بدافع الذعر إلى نقص الوقود.
