تطوير شامل للشهر العقاري.. خطط تشريعية جديدة من وزارة العدل

قال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق خلال الندوة  التي أقامتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، حول المستحدث في قوانين الشهر العقاري والتوثيق بحضورالمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل والدكتور وليد الشناوى عميد حقوق المنصوره تحت إشراف شريف خاطر رئيس الجامعه أن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية وبشرية غير مسبوقة في منظومة الشهر العقاري، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب وفروع التوثيق ۷۳۰ مكتب جميعها مميكنة وتؤدي الخدمة للمواطنين بأحدث وأيسر الطرق، وبين أن هذه الفروع متنوعة في تقديم الخدمة للجمهور، فمنها ما يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد، أو سيارات التوثيق المتنقلة، أو من خلال المراكز التكنولوجية أو فروع التوثيق بشركات الاتصالات، ومنها ما يعمل طوال اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حتى نلبي كافة احتياجات  المواطنين.

وأضاف مساعد وزير العدل أن عدد مأموريات الشهر العقاري التي تقوم بتسجيل الملكيات والحقوق العينية ۲۱۳ مأمورية شهر تم ميكنتها جميعا وتحويلها إلى النظام الرقمي اعتبارا من ۲۰۲٢/٥/٧، كما بلغ عدد مأموريات الشهر بالتجمعات العمرانية الجديدة ۲۲ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد وفقا للقانون ۲۷ لسنة ۲۰۱٨.

الشهر العقاري

وأوضح مساعد وزير العدل أن وزارة العدل لم تهتم بتطوير الشهر العقاري من الناحية التقنية وتطوير المقرات والبنية التحتية فحسب، بل اهتمت أيضا بتطوير المنظومة من الناحية التشريعية وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۲، واللذان أحدثا نقله نوعية في المنظومة العقارية، من تيسير إجراءات الشهر العقاري بطريقة غير مسبوقة.

واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرح تفصيلي لإجرات الشهر العقاري، وبين التحديات التي واجهتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري، لإيمانها الكامل بأن شهر الحقوق العينية العقارية، يؤدي إلى حماية الملكية العقارية واستقرارها، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل  في الآونة الأخيرة شوطا كبيرا في التحول الرقمي حيث بلغ عدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق ٣٣ خدمة متنوعة، وعدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للشهر ۱۲ خدمة تقدم جميعها للواطنين بشكل الكترونى وبسيط