لخريجي كليات الحقوق.. أسباب وقف القيد بنقابة المحامين وموعد فتحه
يتساءل العديد من المحامين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن حقيقة وقف القيد بجدول نقابة المحامين "العام" خلال الفترة الحالية، وأسباب هذا القرار وموعد فتح القيد مرة أخرى.
وقالت مصادر بمجلس نقابة المحامين، إنه في الواقع قد تم اتخاذ قرار بوقف القيد بجدول القيد العام، ولكن بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هناك سببين وراء هذا القرار أولهما فرض إعادة تشكيل لجان القيد بالنقابة بعد الانتخابات الأخيرة وتغيير مجلس النقابة، والثاني يرجع إلى تزايد أعداد الخريجين وطلبات القيد بالنقابة خلال الأربعة شهور الماضية بالشكل الذي يتنافى مع احتياجات سوق العمل وقدرات النقابة كذلك.
ونوهت: أول اجتماع لمجلس النقابة العامة بعد التشكيل الجديد وانتخاب هيئة المكتب والمتوقع خلال أسابيع قليلة، سوف يتناول المجلس هذا الملف، وهناك نية أكيدة لوضع ضوابط جديدة للقيد بجداول النقابة.
وتابعت: بعد تحديد هذه الضوابط سوف يتم إعادة فتح القيد بشكل معتاد لكن سوف يتم الالتزام بالضوابط الجديدة، حرصا على تنظيم القيد بالنقابة، لكن ذلك لا يتعلق بتفعيل أكاديمية المحاماة والتي تتطلب إعداد مسبق قد يطول لأشهر طويلة.
لجنة قبول المحامين
وحددت المادة 13 من قانون المحاماة شروط القيد بجدول العام، كما نص القانون على تقديم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
كما تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختارها النقيب وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تكون يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
