خطوات.. لزيادة الصادرات
من ٩ مليارات و١٢٩ مليون دولار، إلى ٩ مليارات و٦١٢ مليون دولار، زادت معدلات الصادرات السلعية، غير النفطية، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، محققة نسبة زيادة بلغت ٥.٣٪. ولعلك تتذكر أن ملامح، أو مستهدفات العمل الوطنى، التى حددها، أو تعهد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تضمنت إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومناقشة سبل تعميق الصناعات المحلية، التى تسهم بدورها فى زيادة نسب الصادرات، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، مع وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولى المجالس التصديرية. وخلال هذا الاجتماع، أكد الدكتور مدبولى جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات أو مقترحات تستهدف توطين وتعميق الصناعة محليًا، لافتًا إلى أن إجمالى صادرات مصر السنوية وصل إلى ٥٣ مليار دولار، وأننا نستطيع «بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة ١٧ أو ١٨٪»، أن نصل بقيمة الصادرات، سنة ٢٠٣٠، إلى حوالى ١٤٥ مليار دولار.
تفصلنا ٢٤ شهرًا عن انتهاء برنامج الإصلاحات الهيكلية، أو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى بدأ تنفيذه فى مثل هذا الشهر سنة ٢٠٢١، والذى يستهدف زيادة موارد الدولة الدولارية إلى ١٩١ مليار دولار، سنويًا، نصيب الصادرات السلعية منها ٨٨ مليار دولار، ونرى أنه بإمكاننا تخطى هذا الرقم بكثير، فى ظل منظومة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، إضافة إلى الفرص الهائلة التى تتيحها اتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، والشراكات مع الدول العربية، التى كان أبرزها، أو أهمها، فى رأينا، مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التى أطلقتها مصر والإمارات والأردن، ثم انضمت إليها، لاحقًا، البحرين والمغرب، ولا تزال مفتوحة لانضمام المزيد من الدول الشقيقة.
المهم، هو أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم، خلال الربع الأول من سنة ٢٠٢٤، قال إن القطاعات، التى شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية، تضمنت مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الكيماوية والأسمدة، الحاصلات الزراعية، السلع الهندسية والإلكترونية، الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الصناعات الطبية، المفروشات، الأثاث، الصناعات اليدوية، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. وكانت أبرز بنود الصادرات التى حققت زيادة فى هيكل الصادرات، هى الموالح الطازجة والمجففة، الأسمدة النيتروجينية، الأسلاك والكابلات المعزولة، زيوت النفط، والذهب.
تأسيسًا على ذلك، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية، خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية فى بعض الصناعات، مطالبين بالعمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها. وطالبوا بضرورة الإسراع فى صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التى تسهم فى توطين وتعميق التصنيع المحلى، خاصة للصناعات المغذية والمكونات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير. كما اقترحوا إصدار ما يمكن أن يطلق عليه «رخصة مصدِّر» معفاة من الضرائب، تسمح بأن تكون لدينا مهنة جديدة هى مهنة «المُصدِّر»، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن مصر ليست بها مهنة «مُصدِّر»، لكن «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» تمنح شهادة مزاولة التصدير، للعاملين فى هذا المجال، بعد اجتياز دورة تدريبية، يتم بموجبها قيدهم أو تجديد قيدهم، فى سجل المصدرين.
.. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدّد، هو «أن تكون لدينا زيادة فى صادراتنا من ١٥٪ إلى ٢٠٪ سنويًا». وفى هذا السياق، كلّف المشاركين فى الاجتماع بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمنى مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين، لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
