حالة نساء وفتيات فلسطين
نيابة عن ١٢٨ دولة، ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بيانًا عن حالة النساء والفتيات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خلال أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أوضح فيه أن الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من قصف القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة تحديات خاصة للعناية بصحتهن الشخصية، موضحًا أن هناك ارتفاعًا حادًا فى مستوى سوء التغذية بين الحوامل والمُرضعات، إضافة إلى خطر المجاعة الوشيك، الذى يهدد حياة كل الفلسطينيين.
متوسطًا مندوبة السلفادور ومندوب جيبوتى، قال السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، إن الوضع فى قطاع غزة يُشكل أزمة حقوقية وصحية كبرى، ووصمة عار على جبين الإنسانية، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المؤسسات الدولية، واهتمامًا أكبر من كل امرأة وفتاة فى العالم. كما طالب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف بضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، داعيًا مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة، التى من شأنها أن تساعد فى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال.
تحرص مصر على أن يكون لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صوت واحد مؤثر، بعيدًا عن الانتقائية والتسييس والمعايير المزدوجة، والكيل بأكثر من مكيال، فى التعامل مع الأزمات الدولية وتداعياتها على تمتع الإنسان بحقوقه أو حرمانه منها. وكثيرًا ما طالبنا أعضاء المجلس بعدم استهداف بعض الدول، لأغراض سياسية، وغض البصر عن دول أخرى ارتكبت، ولا تزال، أبشع الانتهاكات، أو الجرائم، غير أن الواقع كان يؤكد، دائمًا أو غالبًا، أن الدول المسيطرة على ذلك المجلس لا تحترم مدونة السلوك، التى ينبغى أن تحكم أساليب عمله، وتستعمله لخدمة مصالحها، أو كلما اقتضت الحاجة. ومع ذلك، لم تتوقف مصر عن تقديم الدعم اللازم لتمكينه من تحقيق الأهداف، التى تم إنشاؤه من أجلها.
المهم، هو أن البيان أعرب، طبعًا، عن التضامن مع نساء وفتيات فلسطين فى نضالهن الحالى من أجل حياتهن ومستقبلهن، وتناول ما تعانيه النساء فى قطاع غزة حاليًا من الخوف والإرهاق والاستنزاف العاطفى، موضحًا أن وكالات الأمم المتحدة، أشارت إلى تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة فى غزة عدة مرات، وأكدت أن ٧٠٪ من ضحايا العدوان الإسرائيلى، الذى لا يزال مستمرًا، من النساء والأطفال. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن بيان مصر، أمام الشق رفيع المستوى لهذه الدورة، كان قد ركز، بشكل أساسى، على الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها دولة الاحتلال ضد كل فئات الشعب الشقيق، فى قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدامها سلاح التجويع والحصار والتهجير القسرى لتصفية القضية الفلسطينية.
إلى جانب آلية الإجراءات الخاصة، التابعة للمجلس، التى كانت قد أعربت عن شعورها بالفزع إزاء الممارسات الإسرائيلية، قام البيان بتسليط الضوء على تقارير أممية ودولية أخرى تحدثت عن الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال فى الأماكن التى لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب فى أماكن الاحتجاز. كما تناول البيان، أيضًا، تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات فى غزة، وكذا قيام تلك اللجنة بدعوة إسرائيل إلى السماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات.
.. وتبقى الإشارة إلى أن بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسين، تناول الجهود المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلى، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد، مجددًا، أن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز تدفق المساعدات، إضافة إلى جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية إلى الصراع، ودعم حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
