تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟
أثارت واقعة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، جدلًا كبيرًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حتى وافتها المنية متأثرة بإصابتها على إثر قفزها من سيارة أوبر، هربًا- حسبما جاء في رواية أسرتها- من محاولة اختطاف السائق لها.
وفتحت واقعة حبيبة الشماع باب التساؤلات حول ما إذا كان يمكن إلزام جميع سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة، ومدى توافق ذلك مع صحيح القانون، خاصة في ظل وجود روايات مختلفة، وأن السائق المتهم ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ولا يوجد ما يمكن أن يثبت ما إذا كانت هناك محاولة اختطاف من عدمه.
قرار إدارى
قال المحامي أيمن محفوظ، إن البعض يتصور أن إلزام شركات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة بالسيارات يحتاج إلى تعديل قانون المرور، ولكن الأمر لا يحتاج سوى لقرار إداري يصدره الوزير المختص وتكون الكاميرات شرطا لازما للترخيص.
وأوضح "محفوظ": البعض يرى أن في هذا الاقتراح تكلفة باهظة يعجز عنها السائق ولكن التكلفة يمكن أن تتحملها الشركة لأي سيارة تدخل في الخدمة لديها، ويمكن اقتسام التكلفة بين الشركة والسائق وبالتقسيط أيضا، فوجود الكاميرات أمر أصبح في منتهى الضرورة ويساعد في تحقيق الأمن والعدالة لكل المقيمين على أرض مصر
وأوضح "محفوظ" أنه إذا تم توثيق رحلة السيارة الأجرة من خلال كاميرات المراقبة ستكون الحقيقة واضحة للعيان، على أن تكون كافة الكاميرات مرتبطة بسيرفر مرتبط بالجهات التي يحددها القانون، حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.
أمان للجميع
وفي ذات السياق، تحدث المحامي إسماعيل بركة، موضحًا أن تركيب كاميرات داخل السيارات سيكون بمثابة أمن وأمان لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه يجب إلزام الشركات التي تؤدي مثل تلك الخدمات للمواطنين من خلال سائقين أن تخضع هؤلاء السائقين لعدة اختبارات كشف نفسي وعصبي واستعلام أمني عليه من خلال مباحث القسم التابع له، وتقديم كشف جنائي عنه كل فترة، بالإضافة إلى تحليل مخدرات كل فترة له.
وتابع: فضلاً عن وضع آليات أفضل، مثل توافر خدمة الإنقاذ السريع على نفس الأبلكيشن يستطيع من خلاله الراكب التواصل فورا مع الشركة بأنه يوجد شيء يهدد سلامته أو خطورة على حياته، ما يدفع الشركة إلى تسجيل صوتي من خلال الأبلكيشن لما يحدث داخل السيارة؛ ليكون حجة على الطرفين ويقدم للجهات الرسمية؛ للمساءلة القانونية، ويكون معروفا مقدما للطرفين السائق والمواطن مستخدم الخدمة أن حواراتهما وكلامهما مسجلين بالموافقة الصريحة باستخدام تلك الخدمة، وكل تلك الأفكار يمليها العقل والمنطق وتعتبر من اللوائح التي يجب أن ينص عليها داخل تلك الشركات.
وأشار إلى أنه يجب إصدار قانون يجبر على توافر الاحتياطات الأمنية في إلزام تلك الشركات بكل ما سبق من وسائل أمان وأدلة إثبات، كما أنه يجب توفير حاجز زجاجي يفصل بين السائق والراكب في أي سيارة أجرة؛ ليعطي أمانا لكل منهما بعدم رش أي مادة مخدرة أو تهديد بسلاح.
