الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر
فى حوارى مع «الشاهد» الذى شرفنى به الأستاذ المفكر المصرى العربى الدكتور محمد الباز، كنت على ثقة بأن مصر قوية بكل إرثها الحضارى والثقافى والإنساني، وهو أمر عزز عندى، كما عند غيرى من صناع الثقافة والإعلام، أن فى مصر حالة من التغيير نحو الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، تتيح ارتياد المستقبل، من خلال ما نرى من الاستقرار فى المجالات كلها، برغم تلك الأزمات التى تبدو صعبة، لكنها فى طريقها نحو الحلول، وبالتالى أحداث تلك الآفاق التى تعيد اتجاه البوصلة نحو الاتجاه الصحيح.
* توقيت مهم
فى توقيت مهم، تابعت، وأغلب وسائل الاتصال والإعلام العربى والعالمى، عدا المصرى، تلك المؤشرات المهمة التى أعلن عنها، بحسب المصادر كلها، مجلس الوزراء المصرى، وتبشر بأن الدولة المصرية وافقت على «أكبر صفقة استثمار مباشر» بالشراكة مع «كيانات كبرى»-غالبًا دول تحالفات اقتصادية وإنمائية كبرى- فى إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى.
فى البيان الرسمى، حالة من الإفراج والتأمل إذ: «وافق مجلس الوزراء المصرى، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي».
حراك رئيس الوزراء مدبولى العربى والدولي
«مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء لفت بوضوح ودقة، مستندات إلى حراك عربى دولى، إقليمي: «هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية»، وأشار إلى أن «هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة»... والمثير فى الخبر، أن مدبولى، يتوخى الحزم والإرادة فى هذا القطاع الاستثمارى، داعيًا الى حنكة سياسية، تهدف إلى منجز يجعل الدولة المصرية تدخل قراراتها من منطلق سياسات مرتكزات مصر الاقتصادية والتنموية، سعيًا إلى ثقة المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية المعنية، بأن فى مصر الخير ومناخ الأعمال ورؤية المستقبل.
يقول مدبولي: «سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها»؛ ذلك أن: «نجاح الحكومة المصرية فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات».
ديمومة الإرادة السياسية
الحديث الدولى، والعربى الموازى، يدعم حاجة وضرورة مصر للاستقرار، وديمومة الإرادة السياسية على تقدير حاجة الشعب المصرى، لمزيد من التنمية والمشاريع فى البنى التحتية، التى تتكامل وتتشابك مع قوة مصر الحضارية والثقافية والمجتمعية، وقوة المد السكانى المؤثر فى مستقبل مصر الدولة والإنسان والثقافة ارتياد آفاق الدخول إلى المستقبل، فى الحقيقة، كما يقول رئيس الوزراء مدبولي: إن «المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية».
والناتج، أن أثر الصفقة- المشروع الكبير، يتم فى وسط أزمات وإحداث دولية تجتاح المنطقة والإقليم، ومصر لها مكانها، كما عديد دول الجوار فى طبيعة ومستقبل هذة الأحداث، ومنها الحرب على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، ونتائج أزمات المناخ والبيئة والأمراض، لهذا: هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، فى مصر، وغير بلد نتيجة تفعيل الاستثمارات والأعمال فى المنطقة بأكملها.
مدبولى، من طرف آخر، ركز على مسألة تحسين الوضع الاقتصادي»، «فالحكومة المصرية، تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهى مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية».
ثقة صندوق النقد الدولى عمليًا
يأتى هذا المسعى الناجح مع تقدّم فى المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى، بحسب ما كشفت عنه وكالة «رويترز»، التى نقلت تأكيد صندوق النقد الدولى أن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولى تحرز تقدمًا ممتازًا، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التى يشكّلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب فى غزة، نقلًا عن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، جولى كوزاك، فى مؤتمر صحفى اعتيادى، وإن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسة فى تعديل البرنامج.
وفى إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالى البالغ ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن السلطات المصرية عبَّرت عن التزام قوى بها: ،«نعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألَّا يكون لدى مصر أى احتياجات تمويل متبقية، وأيضًا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى فى مصر»... ندرك، بحس مستقبلى، أن مصر، ستكون رائدة، مستقرة، تواكب التحدى وتعمل بوعى اقتصادى نحو نجاح الاستجابة وبالتالى ضمان مكانة فى وسياساتها وتنميتها وصورتها عبر المجتمع الدولى.
