حكاية وطن.. كيف سعت الدولة للإصلاح القضائي؟

استعرض كتاب حكاية وطن بين الرؤية والانجاز، أهم الانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد.

وتضمن الكتاب في مقدمته «تخطــو مصــر بخطــوات عازمــة صــوب تدشــين عقــد اجتماعــي جديــد منــذ ثــورة 30يونيـو،2013 إذ تتمثـل مالمـح هـذا العقـد فـي معالجـة أخطـاء الماضـي والمضـي قدمــا فــي الإصــلاح الجــذري والشــامل علــى الأصعــدة والمســتويات كافــة؛ لبنــاء الجمهوريــة الجديــدة“؛ هــذا المفهــوم الــذي يمثــل الإطــار الشــامل والفلســفة العامــة للدولــة المصريــة. فإنمــا تتأســس حكايــة وطــن التــي نرويهــا علــى دعائــم نيــت لبناتهــا خطــوة بخطــوة وشــملت كل قطاعــات ومؤسســات الدولــة، وحتــى المجتمــع المدنــي والأفــراد؛ بغيــة تدعيــم مجــالات التنميــة الإنســانية وبنــاء الإنســان وفــق آليــة وتخطيــط اســتراتيجي يضــع فــي اعتباراتــه العديــد مــن المحــددات الأمنيــة والسياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة والعمــل بالتــوازي معهــا.

وتضمن الكتاب محورالإصلاح القضائي

وكان الحــرص علــى اســتقلال القضــاء وعــدم التدخــل فــي شــؤونه كمنهــج ثابــت، علاوة علــى تطويــره وتحديثــه وتعزيــز قدراتــه ليكــون نظامًا قضائيـًا متطــورا يتماشــى مــع مجريــات العصــر ومســتجداته؛ هــو جوهــر عمــل الدولــة المصريـة خلال الســنوات الماضية فــي ملــف القضــاء.

 فقــد عملــت الدولــة علــى تطويــر المنظومـة القضائيـة مـن خـال تطويـر الهيـكل القضائـي، وتعزيـز البنيـة التحتيـة القضائيــة، وصقــل الكــوادر البشــرية العدليــة، ورقمنــة الخدمــات القضائيــة.

وقد أنجز في هذا الإطار ما يلي: تطوير الهيكل القضائي، بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية،  تفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

السياسة الداخلية

وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية، إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد، تطوير البنية التحتية، رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية، إنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية، استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة.

 رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري، زيادة فروع التوثيق إلى 674 ً فرعا، ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة.

 إنشاء 19 ً مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي، جار رفع كفاءة 10 محاكم.

رقمنة الخدمات القضائية

تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، تفعيـل خدمـة منظـوم السـجل العينـي الألكترونـي التـي تربـط قواعـد البيانـات العقاريـة بخرائـط جغرافية، تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.

 تفعيل خدمة تجديد الحبس االحتياطي عن بعد،  تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني.

 تفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.