برلمانية: الحوار الوطنى يدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد بعد الانتهاء من توصيات المرحلة الأولى وإرسالها لرئاسة الجمهورية، تبعث بمؤشرات مطمئنة لدى الأطراف المشاركة حول جدية القيادة السياسية في استمرار تلك الحالة الديمقراطية غير المسبوقة، بما يساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل ما يحظى به الحوار من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده، بما يؤكد الحرص على التفاعل مع توصياته لما يخدم صالح المواطن ويلبي آليات التعامل مع الضرورات الحياتية الآنية.
مناقشات الحوار الوطني لتدعيم حقوق الإنسان
وأضافت "هلالي"، في بيانٍ، أن انطلاق الجلسات بمناقشات للجنة حقوق الإنسان اليوم يأتي في إطار ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بالدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة أحرزت نجاحات في مختلف الملفات الحقوقية، فضلًا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي، والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1500 شخص، بما يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات الأولى الأولى بالرعاية، والوصول للمزيد من المكتسبات وتفعيل المزيد من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن ما خطت نحوه مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان لم يكن يومًا مدفوعًا برأي أحد أو بإملاءات، وهو ما يعد خير ضمانة لتحقيق مخرجات اللجنة.
تعزيز مسار حقوق الإنسان
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقًا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، وهو ما يترجم في الحوار الوطني نفسه الذي يؤكد أن الدولة تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها، وتسعى لتعزيز التشاركية في صنع القرار لخلق مناخ ديمقراطي يتيح إيجاد حلول واقعية للتحديات المختلفة، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في مقدمة القضايا الموجودة على قائمة أعمال لجنة حقوق الإنسان خلال جلساتها، بما يسهم في تحديد مفهوم واضح للحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع الملف.
خارطة طريق للأحزاب
وأكدت "هلالي" أن مناقشة الجلسات من خلال لجنة الأحزاب السياسية، لقضايا قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب- تؤكد النية الصادقة للقيادة السياسية في تقوية ودعم الحياة الحزبية فيما يخص المسائل ذات البعد السياسي، خاصة أن وضع الأحزاب يحتاج لخارطة طريق واضحة تهدف لإصلاحها وتحسين أدائها حتى تشتبك بشكل أكبر ومؤثر مع الشارع المصري واحتياجاته، مؤكدة أن هذه التجربة غير المسبوقة سيكون لها دور فاصل في رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف، بما يحمل بشائر إيجابية لصالح الوطن والمواطن.
