اليوم.. الحوار الوطنى يستأنف جلساته بمناقشة قانون الأحزاب وحرية الرأى والتعبير
يستأنف الحوار الوطني عقد جلساته للأسبوع السادس، اليوم الأحد، بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وتعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحربية الحوكمة العالية والإدارية- دور لجنة الأحزاب".
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أنه تم نشر نسخة كاملة لمخرجات الحوار حتى يرى الناس ما ينقصها، مطالبًا الجمهور إذا وجد قضايا ناقصة أو لا تتناسب مع مطالبهم أن يرسلوا إلى أمانة الحوار، منوهًا: مجلس الأمناء وصلته مجموعة من التوصيات من اللجان والمجلس قرأ كل كلمة، وتمت مناقشتها وتمت الإضافة إليها وحُذف منها وتم تعديل في عدد قليل منها، وفي النهاية خرجت التوصيات التي أرسلت للرئيس وكل ما قيل في المخرجات كان أمام الرأي العام.
قضايا لم تكن مدرجة في الحوار الوطني
وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن القضايا التي تتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهناك نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.
وأكمل: هناك قضايا نوقشت في الحوار وخرجت بتوصيات، وهناك قضايا نوقشت مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن مازالت هناك أبعاد لها لم تغطيها المناقشات، فبالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، مثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب.
وأكد أن القضايا التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني كلها هي نبض الناس، وأن كل المشاركين في الحوار متطوعون للتعبير عما يريده المواطنون، مؤكدًا أن الجميع يتحدث في الحوار وليست لديه قنوات منتخبة ولا يتولون مناصب تنفيذية وبعضهم كان كذلك، ولكن الحوار الوطني كيان مؤسسي، وكل ما يهمه هو المصلحة الوطنية.
