ماذا جاء بالحوار الوطنى بشأن قضايا الوصاية على المال؟ (إنفوجراف)

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بشأن قضية الوصاية على المال، ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.

وجاءت تلك التوصيات كالتالي: 

1. تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال؛ لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القُصر.

2. إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما.

3. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القُصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص.

4. رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى.

5. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القُصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت.

6. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القُصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القُصر.