بناء الثقة.. سياسيون: العفو الرئاسى عن السجناء يهيئ المناخ لتوافق وطنى شامل يؤسس للجمهورية الجديدة
احتفاء كبير فى الأوساط السياسية والحقوقية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم «باتريك زكى» و«محمد الباقر»، مؤكدين أن الخطوة تهيئ المناخ العام لحصد توافق شامل بين مختلف القوى المشاركة فى الحوار الوطنى على أولويات العمل فى الفترة المقبلة، وتعكس روح الجمهورية الجديدة المنفتحة على جميع الآراء والتيارات التى تحتكم للدستور والقانون، وتعلى من شأن قيم المواطنة وحرية التعبير وإبداء الرأى والمساواة والتعددية السياسية.
مجلس أمناء الحوار الوطنى: تأكيد للثقة الكاملة فى حرص الرئيس على نجاح جهودنا
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار الرئيس باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، استجابةً لدعوة المجلس والقوى السياسية.
وقال مجلس الأمناء: «نتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء فى مضمونها أو فى توقيتها، التى تؤكد مجددًا ودائمًا الثقة الكاملة فى حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل».
وأكد مجلس الأمناء أنه يتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار النظر فى إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: «إن الرئيس السيسى دائمًا يفاجئنا بالاستجابة السريعة المباشرة لما يصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى من توصيات ومقترحات»، مشيرًا إلى أن الرئيس مهتم بالحوار الوطنى ويتابع مستجداته بنفسه، لافتًا إلى أن قرار الإفراج عن «زكى» و«الباقر» مهم ويوفر مناخًا إيجابيًا للحوار.
وأضاف: «بعد الإفراج عن باتريك زكى ومحمد الباقر فإنه لا يوجد أى حقوقى منتسب للحركة الحقوقية المصرية داخل السجون حاليًا»، مشددًا على أن الرئيس السيسى حريص على نجاح الحوار الوطنى وإيجاد مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية.
«التنسيقية»: السيسى حريص على وحدة الصف دون النظر للاختلافات السياسية
توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى، وثمّنت موقفه الذى يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأى اختلافات أيديولوجية أو سياسية. وقالت إن العفو الرئاسى الأخير رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع جميع القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة.
كتلة الحوار: يعكس رغبة جادة فى تحقيق الإصلاح السياسى
ثمّنت كتلة الحوار سرعة استجابة الدولة لطلبها بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا الرأى، وعلى رأسهم «باتريك زكى» و«محمد الباقر»، وقالت إن مثل هذه القرارات المهمة تعكس جدية الدولة، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية، فى إضفاء مناخ مواتٍ للحوار الوطنى والإصلاح السياسى والديمقراطى فى مصر.
وأوضحت أن هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين فى الحوار الوطنى على صدق نوايا كل الأطراف بالدخول فى مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة.
واختتمت: «الطريق وإن بدا طويلًا وشاقًا، لكن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعًا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون، وأن سعادتنا بهذا القرار كسعادة كل المصريين بالأمل فى مستقبل أفضل».
أحزاب: القيادة السياسية تسعى لاحتواء كل الأطياف
أشادت الأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسى وعفوه عن بعض الصادرة بحقهم أحكام قضائية ومنهم «باتريك زكى» و«محمد الباقر»، مؤكدة أن هذا القرار هو أحد أهم مخرجات الحوار الوطنى، ويؤكد أن الرئيس السيسى يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوى أبناءه.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اتخاذ الرئيس السيسى هذا القرار واستجابته السريعة هما تأكيد على حرصه على توفير مناخ إيجابى لنجاح الحوار الوطنى، واستمرار لقرارات العفو عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا طوال العام الماضى.
كما رحب حزب «حماة الوطن» برئاسة الفريق جلال الهريدى بالقرار، مؤكدًا أن الخطوة تأتى استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى وتعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجاته وما سبقتها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين.
وأكد الحزب أن القرار الجمهورى جاء فى توقيت مناسب ويؤكد الحرص على سعى القيادة السياسية لاحتواء كل أطياف الشعب المصرى، لا سيما فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشاد «حماة الوطن» باستمرار الجهود المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوفير المناخ الملائم لكل أبناء الوطن.
وانتهز الحزب هذه المناسبة ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يتمسك بإنجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ مخرجاته فى أفضل صورة لصالح الوطن.
من جهته، قال حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنسانى بحت، وهذا ليس أمرًا جديدًا عليه، لذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام، وذلك من منطلق حرصه على مصيرهم وحال ذويهم.
وأكد حزب «المصريين الأحرار» أنه على يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطنى والقوى السياسية أو لم تأتِ، لأنه دومًا يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.
كما ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إصدار الرئيس هذا القرار، مؤكدًا أن قرار العفو هو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسى منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية، ويمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كل أطراف المجتمع، وهو الأمر الذى يؤكد أن مصر أمام طفرة حقوقية، لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصرى.
وأضاف: «الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين هدفه تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، انطلاقًا من حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية التى كفلها الدستور»، مشيرًا إلى أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينيها، وأولته اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فى صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع.
وأكد أن هذا النهج الإيجابى من أبرز مخرجات الحالة العامة التى أسفر عنها الحوار الوطنى وخطوة مهمة فى ملف الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى ودفعة كبيرة للحوار الوطنى لتحقيق طموحات كل الشعب المصرى. بدوره، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بالعفو الرئاسى، مؤكدًا أن الرئيس استجاب لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى وحزب «الجيل» والقوى السياسية، لافتًا إلى أن قرار الرئيس يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطنى لمناقشة كل قضاياه الـ١١٣.
وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس السيسى سيكون له تأثيره الإيجابى ويدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد اطلاعه على مواقف الأحزاب المختلفة واحترام مواقفها وآرائها السياسية.
«القومى لحقوق الإنسان»: خطوة على طريق الانفتاح السياسى
رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار الرئيس السيسى واستخدامه صلاحياته الممنوحة له دستوريًا فى العفو عن بعض المحكوم عليهم.
وثمّن المجلس تلك الخطوة التى تؤكد عزم القيادة السياسية فى المضى قدمًا فى النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات، وعلى رأسها قضية الحبس الاحتياطى، مشددًا على أهمية تهيئة المجتمع المصرى لمزيد من الانفتاح السياسى وتعميق حرية الرأى والتعبير وثقافة حقوق الإنسان. وأشار الى أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء، سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزون احتياطيًا، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية تترجم حوارًا حقيقيًا وتفتح المجال أمام طفرة فى العمل الحقوقى تقوم على احترام حرية الرأى وكل الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين.
وكان المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضيتى «باتريك» و«الباقر»، كما أرسل إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهما من المحبوسين، وفى هذا الإطار يشيد بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
نجاد البرعى: مستمر فى الحوار.. والسجون خالية من الحقوقيين
قال المحامى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه مستمر فى أداء مهام عضويته فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد القرار الرئاسى الأخير. وأضاف، لـ«الدستور»، أن قرار اعتزال العمل العام كان يرغب فى اتخاذه منذ فترة طويلة نظرًا لتقدمه فى العمر، إلا أنه قرر استكمال مهامه فى الحوار الوطنى حتى الانتهاء منه، قائلًا: «بعد انتهاء الحوار الوطنى يجب أن يسلم جيلى الراية إلى أجيال أخرى تتولى المسئولية فى ظل الجمهورية الجديدة، خاصة أن جيلى أدى مسئولياته على مدى فترات طويلة، ونحن فى حاجة إلى دماء جديدة وأجيال جديدة لتولى المسئولية». ووجه «البرعى» الشكر والتحية إلى الرئيس على قراره والاستجابة لمناشدة مجلس الأمناء وإصدار قرار العفو عن «باتريك زكى» و«محمد الباقر»، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد رعاية الرئيس الحوار الوطنى والتزامه بما أكده أكثر من مرة بالاستجابة للمخرجات والتوصيات التى ستصدر عن الحوار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «القرار الذى أصدره الرئيس السيسى يؤكد أن الحوار الوطنى ليس فقط يتمتع بمتابعة جيدة من جانب الرئيس، ولكنه ينال ثقة الرئيس السيسى، وهذا أمر جيد للغاية، كما أن الرئيس السيسى حريص على إنجاح الحوار الوطنى والاستماع لطلباته».
وأشار إلى أنه عقب القرار الذى أصدره الرئيس أصبحت السجون المصرية خالية من أى منتسب للحركة الحقوقية المصرية.
طارق رضوان: الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ثمّن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس، وقال إنه يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
وأضاف: «الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون، والقيادة السياسية مهتمة بجميع الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان».
أيمن محسب: يتيح الفرصة للمفرج عنهم للاندماج مجتمعيًا
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بالعفو الرئاسى الأخير، وقال إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصرى بمختلف توجهاته السياسية والفكرة فى صناعة مستقبل هذا الوطن، ويمهد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة. وأكد أن استجابة الرئيس تعكس حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطنى والعمل على تنفيذها باعتبارها تحظى بتوافق جميع المشاركين. وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، شديدة الحرص على إتاحة فرص جديدة أمام الشباب لممارسة حياتهم بشكل طبيعى والاندماج مجتمعيًا، والاستفادة بطاقاتهم فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم بعفو رئاسى سيدعم الاستقرار المجتمعى.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لها الذى تجلى فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد نقلة غير مسبوقة.
فريد زهران: بادرة طيبة وتؤكد مصداقية الوعود
رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بقرار الرئيس السيسى وقال إن الخطوة تعد بادرة طيبة وخطوة ضرورية لإنجاح الحوار الوطنى وإعطاء المصداقية في الوعود التي تعهد بها القائمون عليه وفي مقدمتها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى وفتح المجال السياسى.
وأضاف أن العفو الرئاسى الأخير خطوة جيدة، يتمنى أن تتلوها خطوات أخرى فى اتجاه الإفراج عن كل سجناء الرأي، سواء المحبوسون احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكام نافذة.
وأكد «زهران» أهمية الخطوة في إحداث انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع فى إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد، خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى تقتضى إعادة بناء جسور الثقة بين المعارضة والنظام، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذى يمكن أن يفضى إلى حالة خطيرة من اليأس.
محمد سامى: قرار حكيم ومؤشر إيجابى للحركة المدنية
رحب المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، والقيادى بالحركة المدنية، بقرار الرئيس، مؤكدًا أنه قرار حكيم، ويمثل علامة إيجابية للحركة المدنية.
وأشار إلى أن الإفراجات المستمرة عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى تمثل بادرة خير لنجاح الحوار الوطنى الدائر حاليًا، وتؤكد أن هناك رغبة قوية لدى القيادة السياسية لإنجاح الحوار الوطنى، وهو ما ظهر في استجابة الرئيس لتوصيات ومقترحات الحوار الوطنى.
كما ثمن خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، الاستجابة السريعة من الرئيس في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهورى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر.
