الحوار الوطني .. ممثل المصريين الأحرار يطالب بالعودة إلى الشريعة لمواجهة العنف الأسري
قال الشيخ محمد نجيب، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن مفهوم العنف الأسري يتنافى مع مبادئ الشريعة في حفظ النفس والعقل وإقامة المعاشرة بالمعروف.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".
وأضاف أن العنف الأسري ظاهرة مقلقة وعلينا البحث عن حل وبذل الجهد الذي يؤدي إلى استكشاف أبعاد العنف الأسري سعياً لسد منافذه المحتملة.
وأوضح أن من أهم أسباب العنف الأسري انتشار الأعراف الاجتماعية غير المتكافئة بين الجنسين خاصه التي تربط بين مفاهيم الرجولة والعدوانية، تدني مستوى المعيشة أو الفقر -تدني الوضع الإجتماعي للضحية _الصراع الدائم وعدم الرضا عن العلاقة.
وأكد أن الهيمنة الذكورية على الأسرة المصرية وغياب العقوبات القانونية ضد العنف الأسري، وافتقار المرأة الى الحقوق المدنية بما في ذلك الطلاق المقيد او قوانين الزواج، تسبب في القبول الإجتماعي الواسع للعنف كوسيلة لحل المشكلات.
وطرح الشيخ محمد نجيب رؤية حزب المصريين الأحرار لمعالجة العنف الأسري في ١٢ نقطة أولها تعزيز الرقابة الذاتية لدى أفراد الأسرة والابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف مثل عدم تدخل الأهلية والأقارب في الشؤون الزوجية وتربية الأبناء.
ونادى بضرورة نشر التوعية الدينية والقاء الخطب الدينية، والعودة إلى الشريعة الإسلامية السامية التي تمنح المرأة والابناء كافة الحقوق والكرامة البشرية.
وطالب الجهات الرقابية في المجتمع بأهمية تشديد الرقابة على شاشات التلفاز والحيلولة دون عرض أي مشاهدات يترتب على تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وإقامة المؤسسات التي تأخذ على عاتقها مهمة تعليم الأزواج الجدد طرق التعامل السليم وكيفية التعامل بين بعضهم البعض وبين أبناء المستقبل.
وأكد ممثل المصريين الأحرار على ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية بموضوعات حول خطورة العنف الأسري وآثاره على المجتمع.
كما أوضح ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها في الكشف عن حالات العنف الأسري واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاج هذه الحالات من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة ومن خلال التداخل السريع المباشر مع الأسرة والقضاء على أسباب وعوامل العنف الأسري بها.
وطالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة إنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري في المجتمع من خلال توجيه النصح والمشورة للأسر التي تعاني من هذه المشكلة.
وشدد على أولوية سن التشريع المناسب لتجريم العنف الأسري أسوة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي وزيادة عدد الدوائر الخاصة بمحاكم الأسرة وسرعه البت في الخصومة.
