الحوار الوطنى| ممثل المصرى الديمقراطى يطالب بعودة وزارة الاستثمار

كشف أحمد حمدى، ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، عن بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر، قائلًا إن أول تلك المعوقات هى عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار في مصر ليس له أب شرعي، مطالبا برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار.

وأكد عضو الحركة المدنية، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليجى، أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، وأن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرة أخرى.

كما طالب ممثل الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية بالحوار الوطني بضرورة إعادة النظر في قانون الضرائب، قائلا: "العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لا بد من إعادة النظر في قانون الضرائب".

وقال إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى قاعدة بيانات مهمة وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.