الحوار الوطنى.. مصطفى سالم يطالب الحكومة بالتقشف وخفض الإنفاق

وجه النائب مصطفى سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحة البدء للحوار الوطني الذي كنا بحاجة إليه لتحديد الكثير من الأمور وسماع كل الآراء السياسية والاقتصادية، وإتاحة الفرصة لكل أطياف المجتمع للمشاركة الفعالة في حوار يمثل الوطن والمواطنة. 

وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، أنه بطيبعة الحال لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد في هذه المرحلة الهامة ليس في مصر فقط بل في العالم كله، حيث تسببت عدة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، في وجود ظروف استثنائية، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية.

وأوضح سالم أن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، والحقيقة أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، والتي أثرت في أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الشحن والسلع الغذائية الأساسية وأدت إلى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترتب عليها رفع الفائدة غير المسبوق على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ليصل إلى ٥٪؜ ليمتص كل الاستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر، وكذلك التأثير المباشر وغير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب عشرات المليارات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية في مصر وتراجع برامج الدعم المباشر والاستثمار العربي في مصر.

وتابع: أن الحكومة واجهت تلك الأزمات بشجاعة، وعلينا أن نقدر موقفها ولكن هناك العديد من الحلول التي تجعل هذا المشهد المضطرب نسبيًا أكثر استقرارًا، منها ما طرحه الرئيس عن سعر الصرف، معتبرًا أنه أمن قومي وبالتالي لن يتم المساس به ثانية حتى تستقر الأوضاع، ودعونا نتفق أن أزمة مصر الحالية هي أزمة دولار بالدرجة الأولى، وحتى تنفرج هذه الأزمة يجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير، أيضًا لا بد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

واستكمل: "عندما نتحدث عن مشاكلنا الاقتصادية نظن أننا وحدنا الذين تشغلنا هذه المشاكل، وفي الحقيقة هذا الظن خاطئ، إذ يتابع الشارع المصري بكل فئاته الأحداث الاقتصادية وينتظر رد الفعل عنها لأنها تؤثر عليه بشكل مباشر، لذا فإن مشاكلنا الاقتصادية المعروفة للجميع تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ٨٢٤ مليار جنيه بموازنة 23 /24، وهو عجز ضخم نتج عن زيادة المصروفات الإضافية الناجمة عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية وزيادة الاستثمارات وغيرها من الموضوعات التى تضع قيودًا على صنع الموازنة العامة". 

واستطرد: "تراجع سعر صرف الجنيه مما أدى إلى مزيد من التكلفة في الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة التضخم بشكل كبير ليتجاوز ٤٠٪، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف". 

وأوضح أن هذه النقاط السريعة تمثل أزمة حقيقية في جسد الاقتصاد، وعلينا إذا ما أردنا الحل أن تكون لدينا رؤية واضحة محددة المعالم للوصول إلى مفاتيح الخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن الديون تظل مشكلة كبيرة، خاصة بعد أن تم رفع سعر الفائدة الأمريكية أكثر من مرة، وهو ما زاد من تكلفة الديون الخارجية، حيث سجل الدين الخارجي للدولة كما سبق ذكره حوالي 2.5 ترليون جنيه، وذلك دين الموازنة العامة للدولة بعيدًا عن دين البنوك ودين البنك المركزي وديون الهيئات العامة الاقتصادية وديون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذه لا تسدد أعباءها الخزانة العامة للدولة ولكن تسددها من مواردها.

وطالب سالم الحكومة أن تتحرك على مستويين، الأول على المدى القصير ويتضمن إجراءات عاجلة أهمها التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل على المدى القصير، حيث أصدرت الحكومة قرارًا بالبدء في ترشيد الإنفاق أو ما يعرف بإجراءات التقشف فترة، وتضمن تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة "لها مكون دولاري واضح"، وحظر السفر لأي مسئول حكومي إلا في حالات الضرورة القصوى، والاستغناء عن المستشارين في الهيئات الحكومية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف خفض الإنفاق.