ممثل حزب النور: لا بُد من وضع رقابة كاملة ونزع الولاية من المخالف

قال الدكتور محمد صلاح عباس خليفة، ممثل حزب النور، إن هناك تداخلًا بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس، مشيرًا إلى أنه لا بُد من وضع رقابة كاملة وتنزع الولاية من المخالف وتنقل إلى غيره من المستحقين. 

وأضاف خليفة، خلال كلمته بجلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال بالحوار الوطني، اليوم الخميس:"نثمّن تمامًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية".

وتابع "المشكلة في موضوع الأحوال الشخصية أن التشريعات متناثرة، وهناك تشريعات مرت عليها أكثر من 100 عام"، مضيفًا: "يجب أن يكون لدينا قانون موضوع يجمع كل أحكام الأسرة المصرية وقانون إجرائي ينظم إجراءات التقاضي"، مشيرًا إلى أن هناك بطئًا في تلك الإجراءات.

وأردف: "نحتاج إلى آلية داخل هذا القانون تسمح بالتوازن بين الحفاظ على أموال القصر من جهة وأيضًا سرعة الإنفاق من جهة خصوصًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية".

واختتم "هناك نقطة أيضًا تتحدث عن تجميد أموال القُصّر لفترات طويلة مما يفقدها قيمتها، لذلك نطرح توصية بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تخضع للرقابة المالية والإدارية داخل الدولة تراعي استثمار أموال القُصّر، وفق الشريعة الإسلامية تماشيًا، مع استراتيجية الدولة حول استخدام الصكوك والسندات الإسلامية".