بايدن يتجه لتوقيع أمر تنفيذي للسيطرة على الأسلحة في أمريكا
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي، اليوم الثلاثاء، يهدف لزيادة التحقق من عمليات شراء الأسلحة للأفراد داخل الولايات المتحدة، وتعزيز عمليات تخزين وتأمين الأسلحة النارية، وضمان حصول وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على أقصى استفادة من قانون مراقبة الأسلحة من الحزبين الصيف الماضي.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يعتزم الكشف عن جهوده الأخيرة للحد من العنف المسلح في البلاد.
وازدادت قوة خطاب بايدن حول الأسلحة - فهو يدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية بشكل روتيني في خطاباته - ولم يدعم الديمقراطيون مثل هذه الاجراءات بشأن الأسلحة النارية حتى أثناء إدارة باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس، لكن بايدن شجعته نتائج الانتخابات النصفية، ومن المتوقع أن يواصل الضغط من أجل تغييرات قوية مع اعتزامه الترشح لانتخابات 2024.
- خطة بايدن للسيطرة على الأسلحة
واضافت “أسوشتيد برس” “لكن سلطة بايدن المحدودة لتجاوز التشريع الحزبي الذي أقره الكونجرس الصيف الماضي، وهو القانون الأكثر شمولاً بشأن عنف السلاح منذ عقود، حيث جاء ذلك في أعقاب مقتل 19 طالبا واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس”.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، "أودت أعمال العنف بالأسلحة النارية بحياة الكثير من الناس". لكن الرئيس بايدن يعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود بشان هذه الأمر ودعوة الكونجرس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض بحسب الوكالة أن بايدن سيكلف مجلس وزرائه بالعمل على خطة لتحسين هيكلة الحكومة لدعم المجتمعات التي تعاني من عنف السلاح وستدعو الخطة النائب العام ميريك جارلاند إلى دعم القواعد الخاصة بتجار الأسلحة المرخصين فيدراليًا حتى يعلموا أنهم مطالبون بإجراء فحوصات حلو الزبائن كجزء من متطلبات الترخيص.
وسيطلب الرئيس من لجنة التجارة الفيدرالية إصدار تقرير عام يحلل كيفية تسويق مصنعي الأسلحة للقصر واستخدام الصور العسكرية لتسويق الأسلحة لعامة الناس، وينظر المدافعون عن مراقبة الأسلحة إلى مشروع القانون الذي تم إقراره العام الماضي ، والمعروف باسم قانون المجتمعات الأكثر أمانًا ، على أنه بداية جيدة ولكنه لن يكون كافيا.
