وزير النقل يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات خط «رورو» لنقل الحاصلات الزراعية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، السفير ميكيلي كوارونى- سفير إيطاليا في مصر، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط. 

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين الجانبين وعلى أهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وكذلك التعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، مشيرًا إلى الاهتمام الكبيرالذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد وزير النقل على  أهمية تسيير "خط رورو" لنقل  الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية (دمياط- الإسكندرية) وميناء (تريستا بإيطاليا)، مؤكدًا على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط  وسرعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بإنشائه لتوقيع العقد النهائي للخط، حيث عقدت الحكومة عددًا من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل الوزراء المعنيين لإنشاء خط سريع وآمن بين الجانبين، كما تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3846 لسنه 2022 بتشكيل لجنة برئاسة قطاع النقل البحري- ممثلًا عن وزارة النقل وعضوية الجهات المعنية لوضع رؤية موحدة ومخطط تنفيذى وزمنى لتسيير خط سريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وتذليل أي معوقات ذات الصلة وهو ما يدل على أهمية هذا الخط خاصة مع أهمية هذا الخط لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا. 

ومن جهته، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة المصانع في مصر خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.