برلماني: تعديلات السلك الدبلوماسي تتواكب مع توجهات تخفيض عجز الموازنة

قال أحمد عبدالكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن الدبلوماسية المصرية علي مدار تاريخ الدولة المصرية كانت ولازالت الشريك الأساسي في الحفاظ علي الحقوق التاريخية الخارجية للدولة المصرية، والحفاظ علي علاقاتها المتعددة بالعالم أجمع.

أضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 أنه في خلال ثماني سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية وبسياسة خارجية حكيمة استطاعت الدبلوماسية المصرية استعادة الدور الريادي للدولة المصرية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وظهر ذلك جليا في تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩ وكان ذلك انتصارا للدوله المصرية.

وأوضح فوزى أن مشروع القانون المعروض  يأتي متواكبا مع توجهات الدولة المصرية في ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة يساهم في ترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وخاصة  في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم كله.

في نهاية كلمته، أعرب فوزي عن أهمية مشروع القانون وذلك لتحقيق العدالة من خلال تحديد مدد واضحه لبقاء الأعضاء الفنيين الدبلوماسيين في أماكنهم، حرصًا علي تجديد الدماء وضخ دماء جديدة تساهم في خدمة الوطن.