مصدر بـ«البنك المركزى» يكشف سبب تثبيت أسعار الفائدة

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت، أن التوسع النقدي حول العالم، والذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007، جعل هناك معروضا نقديا كبيرا متداولا، وأصبحت هناك سيولة متاحة بشكل كبير، وعند بداية ظهور التضخم في السوق الأمريكية، بدأ الفيدرالي الأمريكي انتهاج سياسة تقييدية من خلال رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى تغير المناخ الاقتصادي، وكان له تاثير على مصر وتسبب في رفع تكلفة التمويل والاقتراض، وكان مفاجأة للسوق، وبالتالي كان الحل هو رفع أسعار الفائدة، مما يجعل الأوضاع الائتمانية أكثر كلفة، وبالتالي يؤثر على السوق ويقلل القدرة على الاقتراض، وتباطؤ الائتمان وبالتالي يحدث انكماش.

وتابع المصدر أنه عند اندلاع الحرب في أوكرانيا تفاقمت الأمور، وبالتالي بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحفاظ على تنافسيتها في محاولة منها لكبح جماح التضخم الناتج عن ضغوط في العرض وليس بشكل أساسي ضغوط في الطلب. 

وأكد المصدر أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر في الطلب على الائتمان، ومعدلات الاستهلاك، مُشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري سبق البنوك المركزية في رفع اسعار الفائدة على مدار اجتماعي مارس ومايو بمقدار 300 نقطة أساس أو 3% ، لأننا كنا نرى تلك الضغوط التضخمية النابعة عن الأحداث الدولية وأثرها على السوق المصرية.