8 سنوات حماية اجتماعية.. كيف ترتقى الحكومة بحياة المواطن بـ«سلاح المبادرات الرئاسية»؟

حققت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة فى مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، وأطلقت عددًا كبيرًا من المبادرات الهامة التى تقوم بها لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتأتى فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تستهدف تعزيز احترام وحماية كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.

وتسعى هذه الورقة إلى إبراز العديد من المبادرات التى تم إطلاقها فى العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية فى سبيل تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بحياة المواطنين، وفى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى على النحو التالى:

مبادرات الصحة:

تكفل الدولة المصرية وفقًا للدستور حق كل مواطن فى التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن ٣٪ من جملة الإنفاق العام للصحة، كما تلتزم بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل مواطنيها، بما يغطى كل الأمراض، كما تم إصدار قانون التأمين الصحى الشامل عام ٢٠١٨، والذى يهدف إلى حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية. كما حرصت الدولة فى الفترة الأخيرة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام ٢٠١٤، ليشهد قطاع الصحة فى مصر الآن زخمًا كبيرًا تمثل فى إطلاق أكثر من ٢٠ مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصرى بكل فئاته بالمجان. 

وتشمل المبادرات فى قطاع الصحة: مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، ومبادرة القضاء على فيروس «سى»، التى انطلقت فى عام ٢٠١٤، إذ نجحت فى خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص إتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوزت ٩٨٪، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى أطفال المدارس، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة «نور حياة» التى تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر، وضمان حصول المريض على خدمة طبية متكاملة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.

وفى نفس السياق، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات بشأن ملف فيروس نقص المناعة المكتسبة، كرفع الوعى، وتقديم خدمات الرعاية الإكلينيكية، وصرف العلاج، والمتابعة المعملية بالمجان لكل المواطنين، فضلًا عن ارتفاع عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية كمكاتب الصحة، والعيادات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والمراكز الصحية بالحضر، وتضاعفت الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة بنحو ١٩ ضعفًا، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١، بينما كانت تسجل ٢٫٧ مليار جنيه فى عام ٢٠١٣. كما اتخذت الدولة، فى إطار جهودها لمواجهة «كوفيد- ١٩» فى مطلع عام ٢٠٢٠، عدة تدابير، فاعتمدت استراتيجية ناجحة فى تنفيذ خطط الاستعداد لمكافحته، حيث اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، وخفض معدلات المرض والوفاة، بالإضافة إلى توفير الدواء، وتقديم الرعاية الطبية بالمجان فى المستشفيات العامة من خلال تخصيص مستشفيات مجهزة للعزل موزعة فى مجموعة من المحافظات، وإتاحة العلاج فى المستشفيات الخاصة لمن يرغب، فضلًا عن دعم الصحة الرقمية من خلال استحداث مجموعة من المبادرات والتطبيقات الإلكترونية.

الحق فى الحماية الاجتماعية:

يكفل الدستور حق كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وذلك فى حالات العجز عن العمل، والشيخوخة، والبطالة. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وبدأت مصر بسلسلة من السياسات الاجتماعية، ومبادرات وبرامج أصبحت مترسخة فى الهياكل التنظيمية، وتقوم على محورين أساسيين هما: الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصرى، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار فى هؤلاء البشر.

أ- تكافل وكرامة:

تم إطلاق برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وتنفيذهما على نحو يراعى تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى، ويوجه ٧٠٪ من إجمالى تكلفة الدعم إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر خمس درجات، علمًا بأن ٢٫٢٦ مليون طفل «٦- ١٨ سنة» من أسر «تكافل» مسجلون فى المدارس، و٢.١٥ مليون طفل «يوم- ٦ سنوات» تتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و٦٧٪ من أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة» من السيدات بإجمالى ٢.٧ مليون سيدة، و٢٨٪ من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوى الإعاقة، و١٠٪ من المستفيدين من المسنين ٦٥ سنة فأكثر، و٧٧٪ من مستفيدى أسر «تكافل وكرامة» لديهم دعم سلعى، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة» ٣٠٨ ملايين أسرة، منها ٦٣.٧٪ ببرنامج «تكافل» و٣٦.٣٪ ببرنامج «كرامة»، بما يشمل ١٥ مليون فرد. كما ازدادت الموازنة المخصصة لبرنامجى «تكافل وكرامة» من ١٤٧ مليون جنيه فى أول إطلاق البرنامجين فى الموازنة لعام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٨.٥ مليار جنيه فى موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠. والموافقة على إنشاء صندوق لتمويل «تكافل وكرامة» للعمل على استدامة التمويل والتوسع فى أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك. كما تمت تنقية ملفات ١.٣١ ملیون مستفيد من إجمالى ١،٧ مليون مستفيد من معاش الضمان الاجتماعى وإعادة تقييم استهدافهم ودمج المستحق للدعم منهم فى برنامجى «تكافل وكرامة». وفى ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، تمت إضافة ٤١١ ألف أسرة جديدة لبرنامجى «تكافل وكرامة» من المتضررين من جائحة كورونا.

ب- برنامج الإصلاح الاقتصادى:

حرصت الحكومة على إعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية ساعية لإصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية وتحديثها؛ بهدف تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، وعلى نحو يكفل تعزيز حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات. وتتنوع تلك التدابير ما بين التأمين الاجتماعى، وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر الفقر، أو البطالة، أو الإعاقة، أو الحوادث الطارئة، وتقدم فى صورة دعم نقدى، أو معاشات اجتماعية للمستحقين. إضافة إلى إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية. كما شهدت السنوات الأخيرة، خاصة بعد البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، نموًا كبيرًا فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من ٥٫١٩٨ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٧٫٣٢٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٥٦٪. وتمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة ٥٠٪ من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢١ لـ١٠٫٤ مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو ٧٧٫٥ مليار جنيه، وفى عام ٢٠٢٠ تمت زيادة المعاشات المستحقة بتكلفة سنوية تبلغ نحو ٢٥٫١ مليار جنيه. كما تمت میكنة العديد من خدمات شبكات الأمان الاجتماعى مركزيًا ومحليًا، سواء التحويلات النقدية أو بطاقات الخبز أو بطاقات التموين، مما أدى إلى تحقيق كفاءة أعلى لتلك المنظومات، وتطوير قدرات العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية.

ج- مبادرة حياة كريمة:

عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامجى الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بهدف حماية الفقراء، وتم تنفيذ البرنامج لخدمة ١٫٥ مليون أسرة، منهم ٨٨ بالمائة من السيدات. وتعد مبادرة «حياة كريمة» من أهم المشروعات التى تبنتها الدولة بداية من عام ٢٠١٩ لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وتتركز أهداف المبادرة فى أربعة أهداف استراتيجية، وهى: بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.

د- مبادرة تنمية وتطوير الريف المصرى:

حظى الريف المصرى باهتمام رئاسى منذ عام ٢٠١٩ عندما تم تدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فتم صدور تكليف رئاسى بوضع وتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية «٢٠١٨- ٢٠٢٢» والذى يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية لتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة من بنية أساسية، وخدمات عامة، ومشروعات اقتصادية. وفى مطلع ٢٠٢١ اتسع نطاق «حياة كريمة» ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصرى باستثمارات تفوق ٧٠٠ مليار جنيه لتشمل أكثر من ٤٥٠٠ قرية بهدف إحداث تغيير جذرى فى حياة ٦٠ مليون مواطن. وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى البنية التحتية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات العامة والاجتماعية، وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، والتطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات. وتتعاون كلٌ على العمل على تنفيذ المبادرة لتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجًا وتطوير كل الخدمات للارتقاء بأوضاع المواطنين، والتوجه الاستراتيجى نحو تنميتها، من خلال تبطين الترع، بما يضمن توزيع المياه بشكل عادل على المزارعين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتعزيز حركة الاقتصاد المحلى، وتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة.

هـ- برنامج فرصة:

يهدف برنامج «فرصة» إلى خلق منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل للتمكين والتأهيل ولدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة. وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتى.

و- برنامج مستورة:

برنامج «مستورة» للتمويل متناهى الصغر، يقع فى إطار برامج سوق العمل النشط، وهو يستهدف المرأة المعيلة لمساعدتها بأن تصبح عنصرًا فاعلًا فى المجتمع بدلًا من متلقية للدعم.

ز- مبادرة تنمية الأسرة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

ترتبط تداعيات القضية السكانية بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، لذلك جاءت مبادرة تنمية الأسرة المصرية، التى تعد خطوة جديدة لاستكمال سلسلة المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وزيادة الوعى حول القضايا التى تمس الإنسان بشكل مباشر، والهدف الرئيسى من مبادرة تنمية الأسرة المصرية الارتقاء بالمواطن ليكون مؤهلًا للمشاركة فى منظومة التنمية، وتعتمد على خمسة محاور أساسية، المحور الأول يرتكز على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا، والمحور الثانى يعتمد على تقديم الخدمات الطبية من استهداف تدريب نحو ١٥٠٠ طبيبة لتوطين خدمات تنظيم الأسرة بالقرى والمحافظات على مستوى الجمهورية، والمحور الثالث يتمثل فى التغطية ورفع الوعى، والمحور الرابع هو وضع بعض التشريعات التى تصل إلى حد التجريم فى بعض الأحيان بهدف القضاء على قضايا محورية، أبرزها تجريم عدم تسجيل المواليد، والتى ظهرت ضمن تبعات زواج القاصرات بصور غير رسمية، وكذلك تجريم تسرب الأطفال من التعليم، وانخراط الأطفال فى العمل المبكر ومردود ذلك على حياة الأطفال، والمحور الخامس يعتمد على التحول الرقمى من خلال ربط الأسرة المصرية بمنظومة مميكنة متكاملة تضم كل الخدمات التى يقدمها مشروع تنمية الأسرة المصرية.

مبادرات التعليم:

قامت الدولة المصرية منذ يونيو ٢٠١٤ حتى الآن بتنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والمبادرات التى تستهدف النهوض بجميع أطراف المنظومة التعليمية، أهمها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتى تعد نقلة نوعية فى نظام التعليم المصرى، وتعمل وفقًا لنظام «STEM»، وهو نظام تعليمى يجمع فيه الطالب بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذا مشروع «المعلمون أولًا»، كما كثفت الدولة مشاركتها مع المجتمع المدنى لمحو أمية من هم فوق ١٥ عامًا. كما تم إنشاء «بنك المعرفة المصرى EKB»، الذى تم إنشاؤه ليكون البوابة المعرفية المجانية الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط، والتى تتيح المئات من الدوريات وموسوعات العلوم والمجلات العلمية المتخصصة لجميع الأعمار. وتم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى ٢٠١٤- ٢٠٣٠ لإصلاح المنظومة التعليمية، والمشروع القومى للتعليم عام ٢٠١٨ لإصلاح المناهج التعليمية وتطوير أساليب التعليم والتعلم، وانخفاض نسبة تسرب الأطفال من التعليم. كما التزمت الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه. وعملت الدولة على إنشاء أنماط مختلفة من التعليم تقدم خدمات تضاهى تلك المقدمة من المدارس الخاصة والدولية، بتكلفة منخفضة عن مثيلاتها، لاستقطاب الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل. كما توسعت الدولة فى إنشاء المدارس على مستوى المحافظات، وعملت على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة التى لا تستهدف الربح، فضلًا عن تطوير المناهج والكتاب المدرسى، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، وإنشاء مدارس تعليم مجتمعى، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، وتطبيق نظام الأجهزة اللوحية فى العديد من المدارس الثانوية. 

الحق فى الغذاء:

يكفل الدستور المصرى حق كل مواطن فى غذاء صحى وكافٍ، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكل المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وفى هذا الصدد تم إطلاق عدة مشروعات، أهمها ما يلى:

أ- المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان:

هو من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل للشباب من خلال العمل على طرح أراضٍ لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين. ويهدف مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى ٩٫٥ مليون فدان بدلًا من ٨ ملايين فدان وإعادة هيكلة الريف المصرى، وزراعة المحاصيل التى تساعد على سد الفجوة الغذائية والتى تدر عائدًا ماليًا ضخمًا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لتصل إلى ١٠ ملايين طن فى السنة، وإقامة صناعات مرتبطة بكل من النشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وتمكين الشباب عن طريق خلق فرص عمل جديدة.

ب- الدعم التموينى:

تم إدراج أكثر من نصف مليون بطاقة تموينية تحت مظلة الدعم التموينى فى إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا المستحقة للدعم. كما تم بلوغ عدد المستفيدين من بطاقات التموين نحو ٦٩ مليون مواطن، مع زيادة حصة الفرد فيما يتعلق بالسلع التموينية داخل مجال الدعم السلعى. إضافة إلى تطوير منظومة بطاقات التموين، وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة التى تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

ج- مشروع جمعيتى:

تسهم الحكومة فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، وتنفيذ مشروع «جمعيتى» لإنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة فى كل المحافظات، وإطلاق القوافل المتنقلة لطرح المنتجات، وإقامة المعارض والأسواق لتوفير احتياجات المواطنين فى بعض المناسبات، وتبنى مشروع التوسع فى السلاسل التجارية عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

الحق فى السكن اللائق:

حرصت الدولة المصرية على أن يكون الحق فى مسكن لائق من أساسيات الحماية والرعاية لكل مواطنيها، وباعتباره أحد أهم مقومات حياة كريمة للمواطن المصرى يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، بما يتناسب مع الإمكانيات المادية للمواطنين، من خلال تطبيق المعايير والقواعد التى نص عليها قانون الإسكان الاجتماعى. كما اهتمت الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة والتى تفتقر للخدمات.

مشروع الإسكان الاجتماعى:

تكثيف جهود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى كأكبر مشروع سكنى فى تاريخ مصر عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بواقع ١٠٠ ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، و٢٥ ألف وحدة للإسكان المتوسط. ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد البرامج المصرية، والتى تمت إتاحتها لكل فئات الشعب المصرى، ووصل فيها الإنفاق إلى أكثر من ٤٣٠ مليار جنيه، وهدفه تسهيل إجراءات حصول المستحقين من أصحاب المهن الحرة على وحدات سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وإتاحة السكن بالإيجار مراعاة لظروف المواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة التملك، ومراعاة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للسكان فى المناطق العمرانية الجديدة.

برنامج «سكن كريم»:

هدفه تحسين سبل الأحوال المعيشية فى المساكن والخدمات المعيشية فى المحافظات الحدودية وصعيد مصر، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية، وتنفيذ برنامج «سكن كريم» لتوفير وصلات المياه والصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل، وتركيب أسقف للمساكن التى تحتاج لذلك.

تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة:

يعد تطوير المناطق غير الآمنة أكبر برنامج شهدته مصر عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتفعيلًا للالتزام الدستورى بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، مما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة. وقد بلغ عدد المناطق غير الآمنة التى تم تطويرها منذ عام ٢٠١٤ حتی ٢٠٢٠ حوالى ٢٩٦ منطقة من إجمالى ٣٥٧ منطقة، ويشمل البرنامج إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. كما أتاحت الدولة أنماطًا عديدة، فيتم تخيير الأهالى بين الانتقال إلى أحياء بديلة، أو تعويضهم ماديًا، أو منحهم سكنًا بديلًا مؤقتًا أو مبلغًا ماليًا لتوفيره بأنفسهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة، على أن يتم تخصيص وحدة سكنية لهم بالمنطقة بعد تطويرها. وتم خلال الأربع سنوات الماضية تنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة ٦٣ مليار جنيه، وفى نهاية العام الجارى ستتم إعادة تسكين الـ٢٥٠ ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل تم وضع استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع «سكن لكل المصريين»، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، ومنظومة الاشتراطات البنائية.

نقلاً عن العدد السابع من دورية دراسات حقوق الإنسان التى تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات

الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى:

كفل الدستور حق كل مواطن فى ماء نظيف، ونفذت الدولة مشروعًا قوميًا للتوسع فى إنتاج مياه الشرب الآمنة، وارتفاع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا إطلاق الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب «٢٠٢٠- ٢٠٢٥»، كما تم اعتماد منظومة جودة مياه الشرب، والتوسع فى إنشاء محطات رصد لمراقبة جودة مياه النيل، كما تقوم الدولة باستكمال تنمية الموارد المائية بالتوسع فى إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، وبالتوسع الآمن فى استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، كما تعمل الدولة على ترشيد استخدامات المياه والتوعية بترشيد الاستهلاك، وتوسعت الدولة فى مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بالمدن والقرى.