الاتحاد الأوروبى: عقوبات جديدة فى انتظار روسيا بسبب «فظائع بوتشا»

هدد الاتحاد الأوروبي بتشديد عقوباته ضد موسكو على خلفية اتهام السلطات الأوكرانية القوات الروسية بما وصفه "ارتكاب فظائع" في بلدة بوتشا في كييف.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على حسابه في "تويتر" الأحد، عن صدمته إزاء لقطات نشرتها السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية أمس، محمّلاً الجيش الروسي المسئولية عن "ارتكاب فظائع" في بوتشا.

وشدد ميشيل على أن الاتحاد الأوروبي يساعد حكومة أوكرانيا ومنظمات غير حكومية في "جمع أدلة لازمة للجوء إلى محاكم دولية" على خلفية الحادث المزعوم.

وتابع: "المزيد من العقوبات والدعم من قبل الاتحاد الأوروبي قادم".

بدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر "تويتر" إلى إجراء تحقيق مستقل في ما حصل بالمناطق الأوكرانية التي انسحبت منها القوات الروسية، و"ملاحقة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك عبر "تويتر" أن اللقطات من بوتشا "لا تحتمل": "ينبغي محاسبة المسئولين عن جرائم الحرب هذه، وسنشدّد عقوباتنا ضد روسيا وسنقدم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا في المجال الدفاعي".

وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، على حسابه في "تويتر" أن برلين والشركاء سيشرعون اعتبارا من يوم غد في "مناقشة سبل تشديد العقوبات أكثر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

كما  أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان له أن المخالفات الجماعية في بوتشا، إذا ثبت حصولها، ترقى إلى مستوى جرائم حرب، متعهدا بـ"العمل مع الشركاء والسلطات الأوكرانية والجهات الدولية المختصة، منها المحكمة الجنائية الدولية على ألا تمر هذه التصرفات دون عقاب وأن يمثل المسئولون عنها أمام القضاء لمحاكمتهم".

وشدد لودريان على ضرورة "مواصلة وزيادة الضغط على روسيا اقتصاديا ودوليا" بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. 

في غضون ذلك، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في "تويتر"، أن المملكة المتحدة تعمل مع دول أخرى على جمع أدلة ودعم تحقيق خاص بجرائم الحرب في الحادث المزعوم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تعلق موسكو بعد على لقطات أعلن الجانب الأوكراني أنها تظهر جثث مدنيين متروكة في شوارع بوتشا التي انسحبت منها القوات الروسية قبل عدة أيام.