أحمد فوزي «نائب التنسيقية»: المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية
أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي.
وأكد "فوزي" في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن المقترح يأتي تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.
وأوضح نائب التنسيقية أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المقترح.
وكان النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم باقتراح برغبة، لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي.
وبدء مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين العام الموحد وكان المجلس قد انتهى خلال الجلسات العامة السابقة من مناقشة 82 مادة من مواد مشروع القانون.
وتستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
ويستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
